وكانت حالة الطوارئ قد انتهت يوم 14 من الشهر الجاري بعد قرار بتمديدها بداية من 15 جانفي الماضي.

ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بيوم واحد أو ببضع أيام بين انتهاء فترة حالة الطوارئ وإعلان تمديدها، وذلك منذ أن أُقرّت في أنحاء مصر في أفريل 2017 بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس وأودعت بأرواح عشرات المصريين من الأقباط.

ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024.

• إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس 25 أفريل 2019.

• تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بأنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

• يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.

• يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.