الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 ، عن المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ برمته.

وحسب ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب تمت المصادقة بعد النظر في الفصل الأول على تعديل الصيغة المقترحة للفصل في اتجاه التنصيص على أن يتم تنظيم حالة الطوارئ وفق مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور ووفق ضوابط الفصل 49 منه.

أما في ما يخص الفصل 8، فقد أفضى النقاش وفق نفس المصدر إلى الإبقاء على الإجراءات الواردة ضمنه باستثناء إجراء واحد يتعلق بتسليم جواز سفر كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام على أن يتم التنصيص على جملة من الضمانات كانت قد اقترحتها جهة المبادرة والمتمثلة في حضور المعني بهذا الإجراء لدى السّلط الأمنية التي يقطن بدائرتها في حدود مرتين في اليوم عوضا عن ثلاث مرات، إلى جانب مسك دفتر إداري في الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

وصادق أعضاء اللجنة على اقتراح تعويض عبارة “المراقبة الإدارية” بعبارة “الرقابة الوقائية” وذلك بغاية تمييزها عن المراقبة الإدارية المنصوص عليها ضمن الفصل 5 من المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية.

وتم الاتفاق على الإبقاء على الفصل 7 من المشروع المتعلق بالإقامة الجبرية والذي سبق التصويت على حذفه، وذلك على ضوء الملاحظات التي أثارتها جهة المبادرة لاسيما التبعات التي يمكن أن تنجر عن حذف هذا الإجراء على مستوى الوضع الأمني للبلاد، على أن تتم إضافة عدد من الضمانات إلى جانب عدم إمكانية الجمع بين الإقامة الجبرية والرقابة الوقائية.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد طلب تسريع النظر في مشروع القانون المذكور  ، فيما عارضته عديد المنظمات والجمعيات وطالبت بتنقيحه وادخال تعديلات عليه.