الشارع المغاربي – المنصري: منشور البنك المركزي حول الانتخابات البلدية لا يهمّ إلاّ سوق الجديد

المنصري: منشور البنك المركزي حول الانتخابات البلدية لا يهمّ إلاّ سوق الجديد

2 مايو، 2019

الشارع المغاربي – راوية السالمي : أكّد عضو الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس 2 أفريل 2019، أنّ المنشور الذي أصدره البنك المركزي والمتعلّق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة للانتخابات البلدية يهم فقط المترشحين لانتخابات المجلس البلدي المنحل بمعتمدية سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد.

وأوضح المنصري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن فروع البنوك بجهة سيدي بوزيد رفضت فتح حسابات بنكية للمترشحين للانتخابات البلدية بهذه الجهة وأنها أكدت أنها لن تقوم بذلك إلا بعد أن يصلها منشور من البنك المركزي.

وأضاف أن نفس المنشور سيُطبّق على بقية المجالس البلدية المنحلة حين يقترب موعد حملاتها الانتخابية (مجالس بلديات سكرة بأريانة وباردو بمنوبة والعيون بالقصرين).

وأفاد بأنّ الحملة الانتخابية بدائرة سوق الجديد ستنطلق بعد غد السبت الموافق لـ4 ماي الجاري.

يُشار إلى أنّ البنك المركزي أصدر اليوم الخميس منشورا قال إنّه مُوجّه إلى البنوك والديوان الوطني للبريد بجهة سيدي بوزيد ويتعلّق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بمعتمدية سوق الجديد بسيدي بوزيد.
وتضمّن المنشور 10 فصول في ما يلي تفاصيلها :
الفصل الأول : يتعين على فروع البنوك ومكاتب البريد المنتصبة بالدائرة الانتخابية للبلدية المعنية فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات البلدية يتولى فتحه رئيس القائمة المترشحة أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالامضاء عليه. وفي صورة عدم وجود فرع بنكي أو مكتب بريد بهذه الدائرة يفتح الحساب بفرع بنكي أو مكتب بريد بالدائرة الترابية للوالية التي تقع فيها الدائرة البلدية المعنية. ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة االنتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الإنتخابية لكل قائمة مترشحة.
الفصل الثاني: يتم فتح الحساب الخاص بالحملة االنتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
– أصل أو نسخة مطابقة لألصل من قرار الهيئة الفرعية بقبول ترشح القائمة.
– نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية رئيس القائمة المترشحة.
– أصل أو نسخة مطابقة لألصل من قرار رئيس القائمة المترشحة المتعلق بتكليف الوكيل المالي
للقائمة بهذه المهمة.
– نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للقائمة المترشحة.
الفصل الثالث: يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة االنتخابية بالموارد التالية دون سواها:
1 )التحويالت بالدينار المتأتية : – من الحسابات الداخلية ألعضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة، بعنوان التمويل الذاتي.
– من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة االنتخابية للقائمة المترشحة مع لفت الانتباه إلى أنه يحجر قبول التحويالت من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
– من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة بعنوان المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
2 )المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
الفصل الرابع: يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب .
ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية،إذا طلب الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب ذلك، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات خالل أجل أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب وعند الاقتضاء أثناء سير الحملة االنتخابية بموجب طلب مكتوب من هذا الأخير ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.
الفصل الخامس : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص باسم القائمة المترشحة للانتخابات البلدية.
الفصل السادس : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل السابع: على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالانتخابات البلدية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 13 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل الممثل القانوني للبنك أو الديوان الوطني للبريد وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في وثيقة على شكل جدول “Excel”.
كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للقائمة المترشحة صاحبة الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.
الفصل الثامن: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن أعوانها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة باالنتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال. ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط. ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني للمراسل ونائبه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل التاسع: على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالاتخابات وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعامالت المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل العاشر: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار بها.

اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING