الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس 2 ماي 2019 ، “إن من شأن تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصاعد التجاذبات والتوتّر الطاغي على الحياة العامة أن يُلقي بظلاله السلبية على الانتخابات القادمة ويُضعف من فُرصِ نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي وإرساء رُؤَى تنموية جديدة تستجيب لتطلّعات شعبنا”.

واضاف الطبوبي في كلمة افتتاح الندوة الوطنيّة حول دور الاتحاد في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال مسار الانتقال الدّيمقراطي” نلاحظ في الجانب السياسي تدنّي منسوب الثقة بين مختلف الأطراف السياسية وتصاعد التجاذبات. وطَغَتْ حالة ما اصطلح على تسميته بالسياحة البرلمانية والحزبية، وهو ما يَعكس بوضوح غياب المبادئ والقناعات الفكرية وانتفاء التصوّرات والبرامج والرّؤى والبدائل، وترجم كذلك صراحة ما بَلغت الحياة السياسية من بُؤس وتَأزُّم خاصة بعد تحوّل الحكومة الحالية وعدد من النّواب إلى حزب سياسي يسعى إلى خوض غمار الانتخابات القادمة”.

واشار الطبوبي إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي “عجز عن استغلال ما حَظِيَ به من من دعم برلماني لتقديم رؤية تنموية مجدِّدة وحَلْحَلَةِ المشاكل وتوفير مُخرجات لمُجْمَلِ أنواع الأزمات والقضايا الراهنة كما لم يَقدر على مدار السنوات الأخيرة من استكمال تركيز العديد من الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية وإجراء الإصلاحات العاجلة والتي كان مُتَّفَقًا على مضامينها وملامحها في العقد الاجتماعي وفوّت على البلاد كلّ إمكانيّات التّوافق والنّجاح المتاحة”.

ولاحظ الطبوبي أن العمل الحكومي تميز بـ”غياب تامّ لسياسة دبلوماسية اقتصادية وعدم القدرة على التّفاوض مع الجهات الأجنبية بكفاءة عالية وَبِنِدِّيَةٍ حقيقية، وهو ما يُؤكِد أيضا أنّ الحكومة غير واعِيَةٍ بمتطلّبات المصلحة الوطنية العليا واستحقاقاتها”.

وأوضح أن الحلول الترقيعيّة المُتَّبَعَة وضبابية الخيارات أدت إلى تَسَارَعَ انخرام المؤشّرات الاقتصادية مثلما يُبرزه تدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وتزايد الأعباء الجبائية واستشراء الاحتكار وارتفاع نسب البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا من النساء وتوسّع دائرة الفقر والأمية وارتفاع نسبة التضخّم والعجز التجاري وانهيار قيمة الدينار وانتشار الجريمة واتّساع رقعة التهريب والفساد والهجرة غير النظاميّة وتفاقم التهرب الجبائي والاجتماعي والغشّ الجبائي وازدياد تهميش الجهات المفقّرة وتردّي الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والنقل وكلّ هذا وسط تَسارُعِ وتيرة الاحتجاجات المشروعة.