الشارع المغاربي : عبّر إطارات وأعوان المركز الوطني للإعلامية عن “عميق انشغالهم بتوجّه سلطة الإشراف لإحداث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” وما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومهام تتداخل في معظمها مع مهام المركز”، معتبرين أن إحداث “التونسية للتنمية الرقمية” يُهدّد كينونة وديمومة مؤسستهم (المركز الوطني للإعلامية).
وشدّدوا في نص شكوى مُوجّهة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد نشر الاتحاد العام التونسي للشغل اليومالخميس 9 ماي 2019 نسخة منها على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك” على “رفضهم المطلق إحداث أية مؤسسة موازية لمركز الاعلامية”، مطالبين بـ”سحب الأمر المحدث للمؤسسة سالفة الذّكر لما فيه من تقزيم لدور المركز ومس من مهامه”.
ودعوا إلى فتح حوار جدّي حول كيفية دعم المركز المذكور وتطويره ليحافظ على دوره المركزي والمحوري والريادي في رقمنة الإدرارة التونسية.
