الشارع المغاربي : عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن “رفضها المساسَ بالحريات الفردية”، منددة بـ”مداهمة أعوان أمن المقاهي المفتوحة نهارا خلال شهر رمضان ومحاصرتها وترويع مرتاديها بحجج واهية” معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا لحرية المعتقد والضمير المكفولة دستوريا”.

وأكّدت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم “تضامنها المطلق مع الذين تعرّضوا لانتهاكات”، داعية إياهم إلى “تتبّع مرتكبيها قضائيا”.

وطالبت وزارة الداخلية بـ”التوقف عن هذه الممارسات” ورئاسة الجمهورية بتحمّل مسؤولياتها في “صون مبادئ الحريات ولاسيما حرية المعتقد”.

وأشارت إلى أنّ “من مهام الدولة حماية الحريات الفردية لا محاصرتها والمساس منها تحت أيّة ذريعة كانت بما فيها الذرائع الأخلاقية أو الدّواعي الأمنية”، معتبرة “مداهمة الأمن المقاهي مجاراة للدعوات المنادية بمحاصرة حرية المعتقد ودعوة ضمنية للأفكار الاستبدادية وممارسات تلتقي موضوعيا مع فكر الحركات الارهابية التي تمثّل التحدي الأبرز المباشر للبلاد حاليا”.

وذكرت أنه تم رصد مداهمات لمقاه مفتوحة نهارا في رمضان بعدّة مدن منها بوعرقوب (ولاية نابل) والمروج (ولاية بن عروس) وسوسة والقيروان وصفاقس، لافتة إلى أنّ “هذه المداهمات تعكس رغبة في احراج المفطرين باعتبار انها كانت مصحوبة في الكثير من الأحيان بنوع من الضغط اللفظي والمعنوي وانتهت باقتياد مواطنين إلى مراكز الأمن (صفاقس) وحتّى إيقاف أصحاب المقاهي (القيروان)”.

وأكدت “التزامها بتواصل التصدي لكل انتهاك ينال من تلك الحريات بما في ذلك توظيف مناشير قد تُستغلّ للحد من الحريات الشخصية او حرية المعتقد”، منبهة الى أنها “قد تلجأ للقضاء الاداري للطعن في أي منشور مناف للدستور والمواثيق الدولية”.

ودعت الرابطة كل المعنيين بقضايا حرية الضمير وحق الاختلاف وكافة هيئات المجتمع المدني وطنيا وجهويا إلى القيام بدورها الكامل في صيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.