الشارع المغاربي : أصدرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيا ردّت فيه على تدوينة لرئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال قالت انه “اتّهم فيها المدير العام لمصالحها المختصة بالتواطئ في تسريب فيديو يخصّه قبل أن يسحبها (التدوينة)” وبيان حركة نداء تونس (شق الحمامات) حول فيديو “الكباريه”، مؤكدة أنّها “تحتفظ لنفسها بالحقّ القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها”.

وجاء في بلاغ الداخلية الصادر ليلة أمس الإثنين 20 ماي 2019 : “إثر تعمّد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس “سفيان طوبال” تنزيل صورة المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” والمسارعة بسحبها، علاوة على إصدار حركة نداء تونس بيان مُمضى من قبل رئيس مكتبها السياسي مُتّهمة فيه أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بالتواطئ في تسريب مقطع فيديو يتعلّق برئيس اللجنة المركزية لشق الحزب المذكور “سفيان طوبال” في إشارة بيّنة وصريحة إلى المدير العام للمصالح المختصة، معرّضين سلامته الجسدية إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه، فضلا عن التجنّي الصارخ والتشهير المجاني في مسّ جليّ لمعنويات أحد إطارات وزارة الداخلية التي تنكب على محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة التراب الوطني. وأمام هذه الموجة من التشويش والتشكيك ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهُم وزارة الداخلية أن تُذكّر مجددا أنها تظلّ في منأى عن كل التجاذبات السياسية وترفض قطعا أيّة محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات. كما تحتفظ الوزارة بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها”.

وكانت حركة نداء تونس (شق سفيان طوبال) قد نددت في بيان صادر عنها اثر اجتماع مكتبه السياسي يوم الأحد 19 ماي الجاري بـ”ما يتعرض له رموز الحزب وآخرهم رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني ورئيس الكتلة لحملة تشويه ممنهجة ودنيئة (في إشارة إلى تسريب فيديو الكباريه) انطلقت بعد نجاح مؤتمر الحمامات في القطع مع التوريث وحكم العائلة ممّا أثار حفيظة عائلة رئيس الجمهورية وحركة النهضة بتواطئ من أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية”، مشيرة إلى أنّها “ستُعلم الرأي العام بكل التفاصيل والأدلة والأسماء عبر بلاغ مفصّل وخلال ندوة صحفية مرتقبة.

وأعلن “نداء طوبال” اعتزامه التوجه للقضاء من أجل الكشف عن كل الأطراف المتورطة في ما وصفه بـ”عملية قذرة تمس من أخلاقيات العمل السياسي وتساهم في ترذيل كل الطبقة السياسية”.