الشارع المغاربي – منى الحرزي : كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الغائب الحاضر في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، اثر تجديد النائب فيصل التبيني اتهامه بمنعه من دخول مستشفى بجندوبة عندما كان بصدد تشدينه خلال زيارة أداها منذ اسبوع تقريبا الى الجهة مطالبا رئيس مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق في الغرض.
وانقسمت مواقف النواب بين مؤيد للتبيني ومتضامن معه ومنددا بمنعه من الدخول وبين مساند لرئيس الحكومة في اسداء تعليمات بمنع التبيني من دخول المستشفى .
النائب ورئيس كتلة الجبهة الشعبية أحد الصديق إعتبر أن دعوة التبيني لفتح تحقيق في الغرض هو حق واصفا اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمنع نائب من بالدخول بالخطر الداهم اشهر قليلة قبل الانتخابات مطالبا بتطبيق النظام الداخلي للمجلس.
أما النائب طارق الفتيتي فقد شدد على أن المنع من زيارة مؤسسة عمومية رغم تلقى النائب استدعاء للحضور تُعد فضيحة من العيار الثقيل منتقدا ” محاولة اخماد صوته والتشويش عليه لمنعه من التكلم بمجلس نواب الشعب “متسائلا : إذا لم يطرح النائب ما يتعرض له في مجلس نواب الشعب اين سيطرحه؟”.
وطالب الفتيتي بفتح تحقيق لمعرفة من أعطى تعليمات المنع محملا رئاسة المجلس المسؤولية
من جهته اعتبر النائب عن حركة النهضة أحمد المشرقي منع زميله من ممارسة مهامه الرقابية أمرا مرفوضا.
النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هدى سليم “عبرت عن خوفها من وجودها في مجلس نواب الشعب “منتقدة زملائها الذين دافعوا عن التبيني .
وقالت النائبة ” عندما يهدد نائب رئيس الحكومة بالقتل بالرصاص يعني أنه يمكن أن يكون لديه رصاص ” داعية وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في جدية التهديدات.
وتساءلت “ماذا لو نفذ وعيده وهو الذي عودنا بمواقفه المخفية وبكلامه غير الطبيعي ؟” مبرزة أن أقل ما يقوم به رئيس الحكومة هو منع النائب من دخول المستشفى .
من جانبها اعتبرت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ناجية عبد الحفيظ أن تهديد التبيني الشاهد بالقتل تصريحات ارهابية يطبق عليها قانون الارهاب مشيرة إلى أن تهديد رئيس حكومة هو تهديد للدولة واصفة تصريحات زميلها بغير الاخلاقية وبالارهابية.
بدورها اعتبرت النائبة هاجر بالشيخ أحمد أن الدعوة الصريحة للقتل والعنف هي مس من حرمة مؤسسات الدولة مشددة على انه من دور الامن ان يأخذ احتياطاته ويمنع النائب من حضور الاجتماع.
في المقابل قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ” النائب فيصل التبيني ساعات يخونو لسانه ويقول كلام ما يتقالش وكنت قد نددت بتصريحه ليس فقط لانه موجه لرئيس حكومة وانما اي شخص كان لا يجب أن يُهدد بالقتل … لكن لا يجوز لاي شخص أو مؤسسة أن تمنع النائب من القيام بواجبه ومن يريد محاسبته عليه أن يلجأ إلى القضاء”.
