الشارع المغاربي – نقل راوية السالمي: أكدت الخبيرة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019، امكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد دستوريا، موضحة ان الدستور يحجر حل مجلس نواب الشعب قبل 6 أشهر من تاريخ الانتخابات (تحديد آجال) وأن تقديم لائحة لوم من النواب لسحب الثقة من الشاهد غير مرتبط بآجال محددة.

وشددت القليبي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم،على أن تغيير الحكومة قبل أشهر من الانتخابات القادمة ممكن دستوريا، مشيرة إلى أن تغيير رئيس الحكومة لن يؤثر على سير الانتخابات، مذكّرة بان وظيفة حكومة “التكنوقراط” التي ترأسها المهدي جمعة اثر استقالة “حكومة الترويكا” كانت تصريف الأعمال وايصال الدولة إلى الانتخابات،مشيرة إلى تمتع “رئيس حكومة جديد في حال تم اختياره بكل الصلاحيات التي تخولها له مهمته”.

وافادت بأنه ” لا يمكن سحب الثقة من الحكومة الا اذا قدمت اجراءات لائحة اللوم البناءة مرشحا بديلا”، لافتة إلى أنه ” من الصعب التوصل إلى اتفاق حول رئيس حكومة بديل بالنظر إلى الوضع الحالي بمجلس نواب الشعب”، مفيدة بأن حركة النهضة على ما يبدو هي الطرف الوحيد الحالي الذي رغب في اقصاء الشاهد.

واكدت القليبي على ان اجراءات لائحة اللوم معقدة وصعبة وأنها تشترط لسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي موافقة الاغلبية ومصادقة البرلمان على ترشيح البديل في نفس جلسة التصويت وأن يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، مستبعدة امكانية تقديم بديل عن يوسف الشاهد والتوصل إلى توافق خلال نفس الجلسة.

وقالت “يجب أن تضمن النهضة 109 نواب معها لا فقط لاسقاط الشاهد بل أيضا لاختيار رئيس حكومة بديل.”