الشارع المغاربي: اعتبرت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم السبت 3 جوان 2023 ان استعمال عبارة “وظيفة تشريعية” في الدستور او في النظام الداخلي لا يغير شيئا من طبيعة المجلس كسلطة تشريعية.

وقالت القليبي في مداخلة خلال مائدة مستديرة حول النظام الداخلي للبرلمان تنظمها الجمعية التونسية للقانون الدستوري ” .. بطبيعة الحال النص الدستوري يتحدث عن وظائف واريد ان اقول ان استعمال عبارة وظيفة لا يغير شيئا لانكم اصحاب سلطة وسموهم ما شئمتم فانتم اصحاب سلطة وهنا اعقب على ما قالت الاستاذة كوثر دباش في الحصة الصباحية في ما يتعلق بطبيعة الوظيفة التشريعية للبرلمان اليوم او بالاحرى السلطة التشريعية فلا يغرنا ان رئيس الجمهورية شريك البرلمان في المبادرات التشريعية وعبارة مشاريع رئيس الجمهورية لها الاولوية ففي برلمانات العالم تتجسم السلطة التشريعية للنواب في سلطة التعديلات التي يدخلونها على المشاريع التي ترد عليهم من السلطة التنفيذية ففي بريطانيا او في فرنسا او في غيرها من البلدان الديمقراطية تعد التعديلات التي تدخل على مشروع قانون واحد بالالاف ومعنى ذلك ان البرلمان ينتصب كسلطة وان بامكانه تغيير النص الذي يفد عليه بصفة جذرية ..”

واضافت “المسالة الاخرى في علاقة بسؤال من انتم هي في تناول النظام الداخلي وحتى الدستور النواب فرادى وهذا له انعكاس على وضعية النائب وهذا جاء اولا وقبل كل شيء من القانون الانتخابي نفسه ومن الانتقال من نظام اقتراع على القائمات الى نظام اقتراع على الافراد وترتب عليه ان النواب فرادى وطريقة تكوّن المجلس في حد ذاته …ما اراه فعلا ان النواب فرادى فغياب الاحزاب سواء القديمة منها او الجديدة كان له وقع كبير على تشكّل الكتل البرلمانية والقواعد المتعلقة بتكوين الكتل لكن كل هذا يجعلني في حيرة في ما يتعلق بوضعية النائب الذي يجد نفسه وكأنه في سقوط حر …كيف سيعمل النواب في الكتل او خارجها؟ ولن اتحدث عن اللجان لان تمثيلية القوى السياسية في حد ذاتها تطرح اسئلة وكيف تكونت وتم توزيع المقاعد فيها ؟…كيف سيعمل النواب ؟ وماذا اعدوا لبناء استراتيجية اما لتقديم مشاريع قوانين او للتكتل في قوى لمجابهة قوانين تفد من السلطة التنفيذية ؟ “

وبخصوص الطبيعة القانونية للنظام الداخلي للبرلمان قالت القليبي ” …النظام الداخلي نص قانوني ليس بمعنى قانون وانما يعني نصا ملزما لاصحابه دون سواهم ولذلك هو داخلي ويعني انه وُضع للنواب لكن من ناحية قيمته القانونية يتعين احترام الدستور وليس فقط الدستور ولكن حتى بقية القوانين …قواعد العمل التي سيتم اعتمادها في النظام الداخلي لا يجب ان تخل بقواعد الحياة السياسية واساسا بمتطلبات الديمقراطية …اذن هو نص ملزم ولكن ايضا هو نص خاضع لاكراهات خارجة عن نطاقه وهذه الاكراهات متأتية من النص التاسيسي والذي هو الدستور ومن نصوص اخرى هي امتدادات للنص التاسيسي واساسا القوانين الاساسية واذا كان النظام الداخلي مخالفا لا فقط للدستور وانما ايضا للقوانين الاساسية فان احكامه ستكون بالضرورة مخالفة للدستور ..”