الشارع المغاربي – منى الحرزي: يسدل الستار يوم 15 جويلية 2019 على اخر دورة برلمانية في العهدة التشريعية وفق ما أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري بما يعني أن البرلمان سينهي أشغاله في غضون شهر ونصف وهو ما يطرح تساؤلات عن مصير ارساء المحكمة الدستورية وانتخاب البرلمان بقية اعضائها في غضون هذه المدة خاصة أنه لم يتم التوصل بعد الى توافقات بين مختلف كتل المجلس.
في هذا الإطار قال البحيري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إن المشاورات لم تجر بين رؤساء الكتل أثناء شهر رمضان وأنه لم تتم برمجة اية جلسة إلى غاية اليوم في انتظار استئناف اشغال البرلمان يوم الاثنين القادم.
واعرب النائب عن قلقه مما أسماه التعطيل المجاني آملا أن يتم تجاوز ذلك في أقرب الآجال.
ويُعد ملف انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من المعضلات التي يواججها مجلس نواب الشعب منذ دورتين إذ فشل في انتخاب اعضاء المحكمة المذكورة بسبب عدم التوافق بين الكتل .
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد فشل في انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية، بعد 6 دورات انتخابية، وذلك رغم التوافق على قائمة من 4 أسماء لم تصعد منها سوى روضة الورسيغني.
