الشارع المغاربي – قسم الأخبار : صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، على الفصل 20 مكرر (جديد) من مشروع قانون أساسي متعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء بـ 124 نعم و7 إحتفاظ و18 رفض

وينص الفصل الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني على أنه “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشرة شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية على الأحزاب السياسية أو مسييرها او تبين قيامه أو استفادته من الاشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وتقرر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل وتتخذ الهيئة قرراها بناءا على ما يتوفر لديها من اثباتات بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج وتكون قرارتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الاجراءات المنصوص عليها لدى القانون”.

الفصل 18 ـ يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.

الفصل 19 ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول :

ـ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.

ـ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.

ـ المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.

ـ تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.

الفصل 20 ـ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.