الشارع المغاربي: قال المدعو ماهر زيد اليوم الجمعة 21 جوان 2019، إن “التصريحات الصادرة عن بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد تحمل الكثير من المغالطات المتعلقة بشخصي او بقضية الاغتيال في حد ذاتها وعلى وجه أدق في قضية الهاتف والحواسيب”.

وأضاف زيد في مداخلة له ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” اليوم، أن “حواسيب وهواتف شخصية للشهيد شكري بلعيد مختفية معتبرا أنها عناصر اثبات جنائي”، موضحا ان أحد الهواتف اخذته بسمة الخلفاوي من ساحة الجريمة دقائق بعد حدوثها”، معتبرا أن ذلك “يعد خرقا قانونيا خطيرا يعرض صاحبه لـ10 سنوات سجنا بتهمة أخذ دليل جنائي من مكانه”.

وقال “هذا تصرف يدخل في نوع من تضليل العدالة وأن مجرد تغييرها من مكانها قد يؤدي إلى الانحراف بالتحقيق في حين ان بسمة الخلفاوي اخذت الهاتف وأخفته..والهاتف لا يتعلق بالمكالمات الهاتفية كما ادعت هي اذ يمكن استخراجها عن طريق القرارات الفنية او من شركات الاتصال”، متابعا “الهاتف قد يحتوي على صور وفيديوهات أو تسجيلات صوتية قد تكون لها علاقة بالقضية.”

وذكّر زيد بانه مساء اغتيال شكري بلعيد ولدى سؤال بسمة بالعيد من قبل ادارة مكافحة الاجرام (يوم 6 فيفري) عن مكان الهاتف أجابت حرفيا “الهاتف اخذته من ساحة الجريمة وأجريت عبره عددا من المكالمات ولا ادري أين تركته بعد”، ملاحظا انها “اعترفت باخذها الهاتف وباجرائها مكالمات منه بكل برودة دم”.

وشدد على ان مصادر حصوله على المعلومات تعود لكونه رئيس احدى كبريات الجمعيات في مكافحة الفساد وانها تتواصل مع عدة أطراف،مطالبا الخلفاوي “بقول الحقيقة والرد بالحجة والابتعاد عما قال انها مناكفات من قبيل هذا برتامج قطر او تركيا”.

وقال زيد “نحن اليوم امام جريمة سياسية أدت إلى انخرام وإلى اختطاف الثورة التونسية”، مواصلا “حرية وقوت الشعب التونسي اصبحا على المحك لأنه كان من المفروض في ذلك اليوم أن يناقش البرلمان مشروع قانون تحصين الثورة”.

جدير بالذكر أن بسمة الخلفاوي اكدت أنّ المدعو ماهر زيد رفع عليها مؤخّرا قضية”، موضحة أنّ “مساعد وكيل الجمهورية وجّه لها تهمة إخفاء مؤيدات في ملف الشهيد بلعيد والمشاركة في القتل العمد وذلك على خلفية تحوّزها على هاتف الشهيد”.

وقالت الخلفاوي إن “هاتف شكري بلعيد موجود على ذمة التحقيق وانها ستمد به القضاء في صورة طلب منها ذلك”، مشددة على انها لم تبخل يوما على هيئة المحكمة بأيّة معلومة تخصّ ملف اغتيال شكري بلعيد”.

وتساءلت عن كيفية تمكّن رئيس الجمعية المذكورة من الوصول إلى الوثائق الموجودة بملف القضية وكيفية اطّلاعه عليها”، مشيرة إلى “الدور الخطير الذي لعبه مكتب التحقيق عدد 13 برئاسة البشير العكرمي في هذا الملف” ، مضيفة “هذا الدور مازال متواصلا والاخلالات أيضا متواصلة بهدف تضليل الحقيقة ولغيات سياسية”.