الشارع المغاربي: أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 26 جوان، أن السيناريو الوحيد المحتمل في حال تعذر المصادقة على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون الانتخابي قبل التاريخ النهائي والدستوري والمحدد بتاريخ 22 جويلية 2019، يتمثل ‘في اللجوء إلى تطبيق القوانين القديمة المتعلقة بالانتخابات مشددا على أنه لا وجود لفراع دستوري في كل الظروف.

واشار بوعسكر في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الى أن العوائق المحتملة التي قد يصعب على الهيئة تجنبها في حال تأخر المصادقة على القانون الانتخابي الجديد، ‘تتمثل بالخصوص في تداعيات ذلك على مستوى أدائها من الناحية التنظيمية بالأساس وفي ترتيبها للمرحلة الانتخابية القادمة، إضافة لبعض الإشكاليات القانونية المترتبة عن ذلك بما يمثل خرقا للدستور، ناهيك عن الإشكالات المتعلقة بالقرارات الترتيبية الأربعة وقانون العتبة’.

يشار الى ان 51 نائبا من كتل مختلفة قدموا طعنا في دستورية التنقيحات المصادق عليها في القانون الانتخابي.

.