الشارع المغاربي – منى الحرزي : تمت اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019، إحالة الابحاث العدلية المجراة في شبهة تجسس مواطنين من بلاروسيا من طرف فرقة الشرطة العدلية بمدينة صفاقس الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس والذي قرر فتح بحث تحقيقي ضد الطرفين الأجنبيين وكل من قد تكشف عنه الابحاث من اجل التجسس طبق الفصل 60 ثالثا من المجلة الجزائية،وفق ما أكدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي”.

وكشفت الأبحاث الأولية وفق نفس المصادر أن المظنون فيهما كانا حلا بالبلاد التونسية يوم 30 ماي 2019، عبر أحد الموانئ الجوية وتنقلا بين ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس أين أقاما بنزل بها من 24 جوان  حتى تاريخ ايقافهما، وكانا قد طلبا من الأعوان المكلفين بتنظيف الغرف بالنزل عدم دخول لعرفتهمتا المشتركة وأنه بعد تعهد الجهات الأمنية والتحري على ضوء ذلك تم الدخول إلى الغرفة والعثور على جملة من الاغراض والوثائق التي حجزت على ذمة الابحاث وهي هاتفان جوالان وحاسوبان في حالة اشتغال ومجموعة بطاقات شحن هواتف جوالة وشرائح هاتفية ومجموعة من القطع الالكترونية وبطاقات خزن معلومات وجوزات سفر لهما ونسخ من جوازات سفر لمجموعة من الأجانب .

وحسب نفس المصدر فقد تمت احالة نسخة من الابحاث على المصالح الادارية لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لتقديم طلباتها بخصوص الجرائم المرتكبة طبق مجلة الاتصالات وذلك لثبوت إجراء اتصالات هاتفية خارج الشبكة الوطنية صادرة وواردة.

كما تمت احالة نسخة من الأبحاث على المصالح الإدارية بصفاقس لتقديم طلبتها بخصوص ادخال معدات وتجهيزات الكترونية غير مصرح بها.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد قرر الاحتفاظ بالأجنبيين بداية من يوم 28 جوان المنقضي.