الشارع المغاربي :  اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري اليوم الاربعاء 3 جويلية 2019 ، أن ما جاء على لسان عماد الدائمي”ادعاءات باطلة لا ترتقي للرد عليها”، مؤكدا أن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه لا تتعلق به أية شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين به.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوغديري قوله  “تاريخيا ومنذ تأسيسه لا أحد يستطيع تقييم أداء الاتحاد العام التونسي للشغل سوى منظوريه وأبنائه المنخرطين فيه من خلال هياكله النقابية المنتشرة في كل القطاعات وفي كامل البلاد” مشددا على أن بالاتحاد حاليا 70 ألف مسؤول نقابي” لا ينتظرون خفافيش الظلام حتى يقوموا بتقييم أداء الاتحاد الذي قدم الكثير للصناديق الاجتماعية ودافع عنها بشتى الطرق قبل الثورة وبعدها “.

وكان النائب عن “الحراك”  عماد الدايمي قد كشف اليوم الاربعاء 3 جويلية 2019 أنّ “قيمة الديون المتخلّدة بذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بلغت 18 مليارا (14 مليارا أصل الدين و4 مليارات خطايا)، مفيدا بعدم خلاص المنظمة الشغيلة قروض وصفها بـ”الصغيرة” منها قرض بـ50 ألف دينار تحصلت عليه موفى سنة 2016 دون ان يتم تفعيل إجراءات التسديد.

وأضاف الدايمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمجلس نواب الشعب بعنوان “شبهات فساد في عدم خلاص ديون الاتحاد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات الخلاص”، أن مداخيل الاتحاد بلغت سنة 2016 لوحدها 25 مليارا وأن مداخيله خلال 5 سنوات (من 2011 إلى 2016) بلغت 105 مليارات، مبينا انه “لا يتم احتساب الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة للاتحاد والمقدّر بـ 8 مليارات ضمن هذه المداخيل باعتبار أن دعم الدولة لا ينزل في الحسابات الرسمية”، على حدّ تعبيره.

واشار إلى أنه اعتمد في المعطيات التي قدّمها على تقارير مراجعي الحسابات من سنة 2011 إلى عام 2016 وعلى تقرير الرقابة الداخلي وعلى تقرير دائرة المحاسبات عدد 28، مؤكدا أنّه تمّ تجميد اجراءات خلاص ديون اتحاد الشغل بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الفاضل خليل بتاريخ 17 سبتمبر 1992، موضحا ان بطاقات الالزام لا يتم تنفيذها في ما يتعلق بالمنظمة الشغيلة.

وشدد على ان “التهرب الضريبي للاتحاد العام التونسي للشغل بالمليارات” وعلى ان “المعطيات التي بحوزته تفيد بوجود تواطئ من جهات حكومية لعدم تسديد هذه الديون” متابعا “ليست لي أيّة نية لاستهداف اتحاد الشغل… هذه المنظمة العريقة تمثّلنا جميعا وتعتبر الرّكيزة الأساسية للتوازن والمدافع عن الطبقة الشغيلة وعن الاقتصاد الوطني ضدّ التوجهات الدولية الليبرالية وضد كل محاولات ضرب السيادة الوطنية.. هدفنا أن يكون في مستوى أكبر من الشفافية والحوكمة ولتجاوز الإخلالات السابقة رغم ان من يرتكبون التجاوزات قلة لا تمثّل النقابيين الشرفاء”.

وأردف “لا يجب ان تكون هناك حصانة ولا للسكوت عن الاخلالات التي لا يمكن ان تخدم مصلحة المنظمة ولا المصلحة العامة للبلاد”، مذكّرا بتقديمه شكاية للقطب القضائي المالي يوم 25 جوان الماضي ضد الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي وضدّ الممثل القانوني للاتحاد وضد وزراء الشؤون الاجتماعية المتعاقبين.

وعرّج الدّايمي على قضية ثانية قال إنه رفعها على رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، معتبرا أنّ “عدم إلزام الاتحاد باستخلاص ديونه قرار سياسي اتّخذ في عهد بن علي وتواصل بعده ولم يتم إصلاحه”، ملاحظا انه كان الأجدر بالشاهد أن يطالب الاتحاد بتسوية وضعيته وبتسديد ديونه بدل أن يواصل مدّه بالدعم العمومي في شكل منح تبلغ قيمتها 8 مليارات، مبرزا أن منحة التدخلات الاجتماعية لفائدة العمال تجاوزت المليارين في سنة 2011 وبلغت 3 مليارات سنة 2013، مشددا على أنه لا أحد يعلم كيفية تصرف الاتحاد في هذه المنح الاجتماعية.

واشار إلى أنّ “رئيس الحكومة يملك صندوقا أسود ليس تابعا للبرلمان ولا لخزينة الدولة”، قائلا “الشاهد يوزّع المليارات من هذا الصندوق على منظمات وطنية منها اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين دون شفافية ولا رقابة… مليارات تُصرف في غير هدفها الحقيقي”.

وكشف ان اتحاد الشغل تحصّل على 20 مليارا مما أسماه بـ”الصندوق الأسود”، مطالبا إياه بالإجابة عن مسألة التهرب من خلاص ديونه ومحاولة إسقاطها رغم إثبات تقرير دائرة المحاسبات أنّه من أكبر المدانين للصندوق.