الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصادر مطّلعة أن مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 11 جويلية 2019 قرّر عقد جلسة عامة يوم الخميس 18 جويلية الجاري لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبقية أعضاء المحكمة الدستورية.

وحسب نفس المصادر، فإنه تمّ تأخير موعد الجلسة المذكورة إلى الخميس القادم لمنح رؤساء الكتل فرصة إيجاد توافقات حول المرشّحين لعضويتي المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

كما قرّر مكتب المجلس عقد جلسات عامة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 15 و16 و17 جويلية الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته ومشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة للدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة وللمصادقة على منح 6 رخص لاستكشاف المحروقات ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال “حلق المنزل” والمصادقة على مشاريع قوانين محالة من لجنة المالية.

يُذكر أن البرلمان فشل مجدّدا هذا الأسبوع في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبقية أعضاء المحكمة الدستورية.