الشارع المغاربي – كوثر زنطور : تواجه حركة النهضة وبوجه أخص رئيسها راشد الغنوشي وأعضاده في المكتب التنفيذي امتحانا عسيرا لتمرير القائمات الانتخابية المصادق عليها بعد اجتماع استثنائي دام 4 أيام متتالية دون حدوث أي شرخ داخل النسيج النهضوي الهش منذ المؤتمر العاشر.امتحان عسير فعلا لان الرفض الواسع للقائمات جمع كل التيارات المناهضة للغنوشي والتي جددت طرح “انتقال قيادي” داخل الحزب ، وضخ دماء جديدة تنهي حالة “المحاباة والمحسوبية والجهويات وحتى التفاوت الطبقي ” التي باتت تعيش على وقعه النهضة ، مقابل حزام صامد وثابت داعم للغنوشي يذكّر معارضيه بأنه هو من اختارهم لانتخابات 2014 وقت رفضتهم جهاتهم وأن له ” شرعية ومشروعية” في تحديد قائمات قد يترأس احدها الغنوشي ليواجه بذلك لاول مرة في تاريخه صندوق الانتخابات .

عقدت مساء يوم امس في كل الجهات جلسات استثنائية لمجالس الشورى الجهوية لحركة النهضة للتداول في القائمات المقترحة لانتخابات 2019 التشريعية ، التي تمثل ثالث انتخابات تشارك فيها الحركة منذ دخولها معترك العمل الحزبي القانوني والعلني . هذا الاستحقاق يعد الاصعب بالنسبة لحركة تعودت على الانتصارات الانتخابية وممارسة سلطة تقيها شر المحاسبة وهواجس “العودة للسجون والمنافي” خاصة انها جاءت بعد 8 سنوات من حكم تسبب في تهرئة قاعدتها الانتخابية وواجهتها القيادية ، والاهم تزامنت مع صعود الحزب الدستوري الحر الذي يمثل قوى سياسية تهدد وجودها وتلوح صراحة بالمحاسبة ، وعكس منافسها النداء في 2014 ، بقي حزب “عبير موسي” خارج المفاهمات التي تقلل من خطره الداهم.

هذا الخطر وان كان من المعطيات المهمة التي تقرأ لها الحركة ألف حساب ، فان موعد 6 أكتوبر يبقى الاهم على الاطلاق باعتباره مركب النجاة الوحيد بالنسبة للحركة. وكان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قد أكد في كلمته الحماسية لدى افتتاح الندوة السنوية الثالثة للحركة في شهر جوان المنقضي ، ان التشريعية هي الاستحقاق الاهم بالنسبة للحركة مشددا على أن الفوز سيفتح ابواب الحكومة والبرلمان والرئاسة على مصراعيها حاثا على تحقيق انتصار يُمكن النهضة من التفاوض من “موقع قوة” و هذا يفسر سر حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تكاد تعصف بالحركة لاسيما ان من قياداتها من وصف التغييرات الحاصلة في القائمات الانتخابية بـ”المجزرة” التي استهدفت “الديمقراطية الداخلية ودستور النهضة وقياداتها البارزة” .
رفض “الوساطات”
تلقت المكاتب الجهوية لحركة النهضة ” طرودا مختومة” تتضمن تركيبات القائمات الانتخابية المصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي للحركة مرفوقة برسالة من رئيسها راشد الغنوشي تضمنت “فلسفة تشكيل القائمات” جاء فيها اساسا ” عقدت قيادة الحركة لقاءات مطولة لمدة اربعة أيام تدارست فيها القائمات التي افرزتها العملية الديمقراطية القاعدية التي عرفت بها الحركة باعتبارها مادة اولية تنطلق منها القيادة من أجل صياغة مشهد نيابي نهضوي يستجيب لمطالب الحركة والبلاد ويحقق التوازنات المطلوبة وذلك وفقا للوائح الحركة المتعلقة بالانتخابات وبالقانون الانتخابي الوطني وهو ما جرت عليه الحركة في المواسم الانتخابية السابقة”.

وتضمنت رسالة الغنوشي ، حسب ما كشف لـ “الشارع المغاربي” مصدر موثوق به ، تحذيرا بأن ” قيادات الصف الاول لم تخترهم جهاتهم في انتخابات 2014 وان المكتب التنفيذي تولى وقتها تعديل المشهد وأعاد تلك القيادات الى السباق ” واشار الغنوشي في نصه الى ان ” الانتخابات القاعدية رغم اهميتها فإن التشكيل النهائي للقائمات يعود للمكتب التنفيذي” مستندا في ذلك الى ان “الكتلة كما هي في كل حزب جزء من جهازه التنفيذي “، وهذا النص هو في الحقيقة رد ضمني على الهجمة التي جوبه بها قرار المصادقة على القائمات الانتخابية يوم اول أمس الاحد وابعاد قيادات انصفتهم اصوات القواعد وعوقبوا من قبل قيادة الحزب . وتوجه عدد من القيادات حتى لموقع “فايسبوك” للتعبير عن رفضه للقائمات وهناك حتى من وصفها بأكبر خطر يهدد وحدة الحزب .
بخلاف الرسالة ، يبدو ان المكتب التنفيذي قرر توجيه ” الطرود” المتضمنة للقائمات مع ” وساطات” لتعديل الاجواء داخل المكاتب الجهوية وتفسير وجهة نظر المكتب التنفيذي ورئاسة الحزب ، ويبدو ان هذه الوساطات المتمثلة في قيادات ونواب قريبين طبعا من الغنوشي جوبهوا برفض في عدد من المكاتب خاصة صفاقس التي شهدت اجتماعين عاصفين وايضا اريانة والقيروان وتونس 2 وبنزرت ونابل . وخلال الجلسات فُسرت اسباب اختيار مستقلين في جهات وابعاد نواب في جهات اخرى وان شروطا ومعايير تم تدارسها لتحديد القائمات منها التزام النواب ونسبة الحضور في الجلسات العامة وفي اللجان وفي جهاتهم ومدى تطابق تصورهم مع سياسات الحركة .

وبالتوازي مع هذه الاجتماعات الرسمية ، عقدت قيادات توصف بالمعارضة اجتماعات لتنسيق المواقف ، البعض يدعو للتصعيد ورفض القائمات التي شهدت تغييرات جذرية ولم يتم فيها أخذ ” اصوات القواعد” بعين الاعتبار ، لا يعلم ان كان هذا “التجمع الرافض” للغنوشي سيذهب بعيدا أم انها سحابة صيف ستنتهي وتنقشع دون ان تترك وراءها أي ضرر والحركة تخوض غمار انتخابات مصيرية في اجواء مشحونة داخليا ووسط تغييرات اقليمية لا تعلب لصالحها بالمرة ، لكن كل هذه المعطيات لا تبدو مهمة بالنسبة لمن “تحرروا” من الانضباط ويرون في محطة اعداد القائمات فرصة لتشكيل “قوة داخلية” تضم كل من ” ظلم وأبعد” بسبب مواقفه وبات اليوم “معاقبا”، تعد هذه القوة العدة لانتقال قيادي ينهي “هيمنة الغنوشي”.
العريض المستفيد الوحيد
الاحتقان الذي تعيش على وقعه النهضة بسبب القائمات الانتخابية ، سيناريو يتجدد وسبق ان عاشت على وقعه الحركة في انتخابات 2014 ، اليوم وقعه قد يكون أثقل بالنظر الى ان المجموعة التي ترى نفسها “معاقبة” وتتعاطى مع خيارات الغنوشي الانتخابية بكثير من الانتقاد والتحذير من تأثيراتها الموصوفة حتى بالخطيرة ، تضم قيادات تاريخية على غرار محمد بن سالم وسمير ديلو وعبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي وبدرجة أقل لطفي زيتون الذي لم يكن من بين القيادات التي أسعفها تدخل الغنوشي ووجد نفسه خارج “حظوة” فرضه على رأس احدى القائمات الانتخابية .

ما هو مؤكد حتى الساعة بالنسبة للقائمات الانتخابية للنهضة ان 16 منها تترأسها سيدات و17 رجلا ، وان الغنوشي سيترأس قائمة تونس 1 وعبد الكريم الهاروني سيكون رئيس قائمة الحركة في تونس 2 بعد ان تنازلت له امال عزوز التي حازت المرتبة الاولى في الانتخابات الداخلية بينما سيترشح عبد اللطيف المكي ، على الارجح، مرة اخرى في الكاف ، وقد يكون من بين رؤساء القائمات السيد الفرجاني في القيروان بعد ان كان قريبا من مشروع نبيل القروي السياسي ويبدو ان الصحبي عتيق سيترأس قائمة النهضة في اريانة رغم انه حل السابع في الانتخابات الداخلية فيما تشير الكواليس إلى ان سمير ديلو ابعد عن رئاسة قائمة بنزرت رغم انه جاء في المرتبة الاولى في انتخابات بنزرت الداخلية .

ويُتناقل ان الحركة اتصلت بعدد من المستقلين في قائمة تضم 80 شخصية منها وزراء سابقين على غرار وزيرة الثقافة السابقة سنية مبارك وتضم القائمة ايضا المنصف بركوس وفتحي عبيد وحمودة بن سلامة وطارق ذياب ، وعددا من رجال وسيدات الاعمال الذين اصبح وجودهم يمثل احدى نقاط الاستفهام في مجلس نواب الشعب وجلهم يتصدر قائمة المتغيبين ولم يقدم اية اضافة لجهته ( مع بعض الاستثناءات) وبات بحثهم عن موقع في البرلمان يثير التساؤلات خاصة ان الفترة النيابية تمكن من حصانة ومن امتيازات في فرض قوانين والتقرب من وزراء وهذا ملف يجب ان يفتح بشكل جدي وتتعامل معه كل الاحزاب بمسؤولية ووطنية .

وبالعودة الى قائمات النهضة الانتخابية فإن تكتما شديدا يتوخاه جل قياداتها رافضين الكشف عنها املا في ادخال تغييرات اللحظات الاخيرة او التأثير على شخصيات مستقلة للانسحاب ، كل شيء وارد والتغييرات مطروحة لكنها لن تكون جذرية ، فالغنوشي الذي قضى اكثر من 3 اشهر في اعداد الانتخابات التقى خلالها جل المرشحين واشرف على اجتماعات جهوية ومركزية وحتى محلية ، متمسك بفلسفته في تحديد القائمات التي تقوم على واجهة مقبولة من القواعد ومن خارجها ، وتعكس “بصمته السياسية” في استحقاق انتخابي عسير وصعب ، وربما الاصعب على الاطلاق منذ انتخابات 2011.

الغنوشي سيخوض اذن اول امتحان مع الصندوق في تونس 1 ، وقد يكون عدل عن الترشح للرئاسية وقد يترك الباب مفتوحا الى حين مزيد التفاوض بخصوص هذا السباق . مصدر من هيئة الانتخابات اكد لـ”الشارع المغاربي” انه بإمكان مترشح التقدم في نفس الوقت للرئاسية والتشريعية ، شيخ الـ78 سنة سيطرق اذن باب البرلمان والدخول يعني رئاسته او رئاسة الحكومة و”دستور النهضة” سيمنحه أسبقية لتقلد المناصب الكبرى في الدولة . بقيت رئاسة الحركة التي بات البقاء فيها غير مضمون وغير مؤكد ويقول العارفون بدواخل النهضة ان الحراك الداخلي الرافض للقائمات سيذهب نحو تعزيز حظوظ علي العريض ، الرجل الذي لا يكشف عن طموحاته ويدفع “ابناء جهته” من قيادات الحركة الذين باتوا يمثلون تيارا وازنا ، نحو تعبيد الطريق له لخلافة الغنوشي على رأس الحزب.

هذا الحراك تدور في الظاهر رحاه حول قائمات الحركة الانتخابية ، وفي الباطن تحركه طموحات “كهول الحركة” للامساك بزمام الامور واعداد العدة للمؤتمر القادم ، الذي يمثل الرهان الاهم بالنسبة لهم ، بين عبد الحميد الجلاصي رجل ماكينة انتخابات 2014 ، وعلي العريض رجل المحن الكبرى قبل 2011 وبعدها مثلما يلقب داخل النهضة ، اللذين يمثلان “قوتين ناعمتين” مقابل “الاصوات العالية ” لمحمد بن سالم وعبد اللطيف المكي ، ورغم جدية المراهنة تبقى للغنوشي اوراق كثيرة اهمها الفوز في الانتخابات وحمل جلباب “رجل دولة” بخوض تجربة الممارسة الفعلية للسلطة ، النهضة في منعرج تاريخي مثلما يقول قياداتها .. فقط نتائج الانتخابات ستحدد مآلات الصراعات الدائرة .

صدر باسبوعية”الشارع المغاربي” في عدد الأخير.