وفي ما يلي نصّ تدوينة عبو كاملا :

“هل تستوجب معرفة وضع رئيس الجمهورية تدخل وكيل الجمهورية؟
السيد رئيس الجمهورية، عندما أصيب بمرض وتم الإعلان عن ذلك رسميا، أثار في الجميع مشاعر المحبة تجاهه، خصومه قبل أنصاره. الآن نحن في وضع محيّر، فرئيس الجمهورية مبدئيا في قصره، وهو لا يظهر في أي نشاط منذ يوم 5 جويلية الجاري، وعلى مكتبه من المفروض بعض القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، ومنها قوانين المصادقة على قروض وقوانين مصادقة على رخص استكشاف محروقات والقانون المتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر البلاد التونسية وضبط الإتاوة الراجعة لتونس، وقانون الموافقة على اتفاقيات دولية، وغيرها، وهي كلها تنتظر ختمه لها ليتم نشرها وتنفيذها.
قبل ذلك، هناك قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات، رفضت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن فيه بعدم الدستورية، وانتهت كل آجال الرد والعرض على الاستفتاء، ولم يختمه الرئيس، وقدم البعض ذلك على أنه موقف منه، ورئيس الجمهورية، عندما يرفض ممارسة صلاحيته المقيدة المتمثلة في ختم قانون، يجعل نفسه في خرق جسيم للدستور، في موضوع لا يمكن لأي كان أن يجد له فيه مخرجا قانونيا.
يستبعد أن يكون رئيس الجمهورية راغبا في إنهاء فترة رئاسته بفضيحة كهذه، ومن حقنا دون تجنّ وفي إطار تحليل منطقي، أن نعتقد أنه أصبح غير قادر على القيام بمهامه، أو هو تحت تأثير مقربين منه لهم مصلحة معروفة في رفض القانون، وقد يكونوا منعوا عليه وصول كل الوثائق إليه، أو بالأحرى منعوا رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه.
هذه شكوك جدية، لن ينفيها إلا ظهور الرئيس وإعلامه للجميع أنه قرر عدم الختم، وتحمل تبعات هذا.
في غير هذه الحالة، الشكوك قد توصلنا إلى الحديث عن شبهة ارتكاب جريمة احتجاز أو ربما جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس.
أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أثبتوا تعلقهم بدولة القانون والمؤسسات مساء 14 جانفي 2011، باتخاذهم موقفا لا مثيل له في العالم، لن ينساه لهم التونسيون.
اليوم، وهم طبق القانون يمارسون وظائف الضابطة العدلية داخل القصور الرئاسية وأينما وجد الرئيس، وجزء منهم، يعتبرون مساعدين لوكيل الجمهورية، عند قيامهم بمهام عدلية، وعلى السيد وكيل الجمهورية أن يقوم بدوره هنا. دوره الذي لم يقم به لسنوات بعد الثورة، لما ترك سياسيين فاسدين يرتعون في البلاد دون أن يخضعوا لسلطة القانون، حان الوقت الآن ليقوم به.
يمكنه أن يصدر إذنا بالبحث، يقتضي مقابلة رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كان هناك من يمنعه من القيام بمهامه استغلالا لوضعه الصحي، أم لا.
دعونا من الإشاعات، نريد الحقيقة، ودعونا من الحلول غير القضائية، نحن في دولة قانون، ولدينا مؤسسات من المفروض أنها غير مسيسة يمكن أن نحتكم إليها. بعد هذا لكل حادث حديث، دائما تحت سقف دستورنا، وإيماننا بوطننا”.