الشارع المغاربي : عبّر عدد من أساتذة القانون الدستوري والناشطين بالساحة السياسية والثقافيّة والمنظمات والجمعيات، في بيان صادر عنهم اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، عن مساندتهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعين كافة الأحزاب والمترشحين الى “تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بقرارات الهيئة المذكورة واحترام مبادئ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات لإنجاح مسار يأتي في لحظة فارقة من تاريخ تونس”.

وجدّد الموقّعون على البيان تقديم التعازي للشعب ولعائلة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، مشيدين بالانتقال السلس للسلطة الذي تمّ يوم 25 جويلية الجاري “في كنف الشفافية والسلم والديمقراطية وبما مثّله من احترام للإجراءات الدستورية مما جعل من تونس مفخرة في الداخل والخارج”.

كما أشادوا بـ”التفاعل السريع لهيئة الانتخابات وإقرارها رزنامة انتخابات رئاسية سابقة لأوانها موعدها 15 سبتمبر القادم تناغما مع ما نصّ عليه الدستور (احترام أجل 90 يوما لتنصيب رئيس جديد منتخب للجمهورية) مقابل عدم المساس برزنامة الانتخابات التشريعية”.

وفي ما يلي قائمة الشخصيات والجمعيات والمنظمات الممضية على البيان :

*شفيق صرصار (رئيس سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات)

*سليم اللغماني (أستاذ قانون)

*سلوى الحمروني (أستاذة قانون)

*سلسبيل القليبي (أستاذة قانون)

*هناء بن عبدة (أستاذة قانون)

*أحمد صواب (محام وناشط مدني)

*دليلة بن مبارك مصدق (محامية)

*ليلى بن قاسم (مستشارة بلدية)

*محمد الخنيسي (ناشط مدني وحقوقي)

*فاتن قلال (ناشطة سياسية)

*شيماء بوهلال (ناشطة مدنية)

*زينب فرحات (فاعلة ثقافية)

*بيرم بن كيلاني (فنان)

* إبراهيم لطيف (سينمائي).

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

*الجمعية التونسية للقانون الدستوري

*جمعية كلنا تونس

*الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)

*شبكة دستورنا

*اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

*مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية

*رابطة الناخبات التونسيات وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي

*منظمة شباب بلا حدود

*منظمة راج تونس

*ائتلاف نساء من اجل تونس

*الرابطة التونسية للمواطنة

*الجمعية التونسية للحوكمة المحلية

*جمعية تفعيل الحق في الاختلاف