الشارع المغاربي: قال وزير التجارة عمر الباهي اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، إنّ “دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ، لا يعني تطبيقها الفوري من قبل تونس التي بدأت مسار المصادقة عليها”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الباهي تـوضيحه، خلال منتدى بمركز النهوض بالصادرات، إنّ “مسار المصادقة على هذه الاتفاقية طويل لأن الاعمال الفنية لا تزال متواصلة، خاصة منها المتعلقة بوضع قائمات المنتجات وانهاء المفاوضات حول قواعد المنشأ ووضع اطار تشريعي للتعاون”.
واضاف انه يتعين “على تونس لضمان الاندماج الافريقي الناجع اتخاذ حزمة اجراءات تتعلق بتطوير البنية التحتية واللوجستية وخاصة النقل بجميع أنواعه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالنظام المالي وتسهيل حركة رجال الأعمال”.
من جهة أخرى،كشف ممثل مكتب اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة عمر اسماعيل عبد الرحمان وحسب نفس المصدر، أنّ منطقة التجارة الحرة الافريقية التي تغطي منطقة جغرافية تضم 2ر1 مليار شخص “ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ تأسيس المنظمة العالمية للتجارة”، وفق تعبيره.
ولاحظ أنّ منطقة التجارة الحرة الافريقية التي تشكل 5ر2 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الخام ستعزز التجارة البينيّة داخل القارة التي قال عنها إنها “ستعرف تطورا بما يزيد عن 50 % خاضة من خلال إلغاء المعاليم الديوانية، علما ان التجارة البينيّة الإفريقية تمثل 16 % فقط من التجارة في القارة”.
ولاحظ المسؤول في ذات السياق، أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا وتونس قامتا بضبط عدد من القطاعات تخص التبادل التجاري، لا سيما منها الفلاحة والمواد الصيدلية.