الشارع المغاربي: قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019، إنّ “فرضية ختم رئيس الجمهورية المؤقت القانون الانتخابي الجديد سيلزم الهيئة بإعداد رزنامة انتخابية جديدة، وبالتالي ستكون المواعيد الجديدة خارج الآجال الدستورية وهو ما سيتسبب في خرق الدستور”.

ونقلت إذاعة راديو ماد عن البرينصي توضيحه، إنّ “الرئيس المؤقت، لا يمكنه إحداث أي تغيير في الدستور أو توجيه أي لوم إلى رئاسة الحكومة”، مؤكدا في ذات الوقت أنّ الهيئة انطلقت فعليا في العملية الانتخابية برغم الضغوطات والإكراهات ومن غير المعقول العودة إلى الوراء ، وفق تعبيره .

وتابع ” هناك إمكانية لحدوث تداخل في الحملات الانتخابية بسبب تقارب المواعيد ، خاصة أنّ انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية سيتزامن مع يوم الصمت الانتخابي الذي يقابل يوم 14 سبتمبر القادم موعد حلول الانتخابات الرئاسية”، متوقّعا أن تعبّر الأحزاب عن اعتراضها على الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية في هذه الحالة، مرجحا مطالبتها بآجال اطول بينها وبين الانتخابات الرئاسية لكن دون المساس بموعد الانتخابات التشريعية.