الشارع المغاربي-منى المساكني: منذ وفاة رئيس الجمهورية والاعلان عن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019 ، تحول مجلس نواب الشعب الى وجهة المترشحين للاستحقاق المُبكر بحثا عن تزكيات ، وتجميع 10 تواقيع للتمكن من اتمام ملفات ترشحاتهم .

وانطلقت المشاورات بشكل مكثف مع النواب الذين سيكونون متواجدين اليوم وغدا في البرلمان ،مع تسجيل ضيق كبير في الوقت يجعل من التزكيات البرلمانية اسهل الحلول وأصعبها في نفس الوقت .

كواليس البرلمان تتحدث كالعادة عند طرح استحقاق مهم ،عن “صفقات” ومبالغ مالية متفاوتة طرحها مترشحون للحصول على توقيعات ، وعلى مفاهمات  انتخابية وضعت نوابا على رأس قائمات احزاب التحقوا بها في اللحظات الاخيرة ، وأيضا طموحات للعب دور سياسي والتموقع استعداد لمغانم قادمة.

وهذه الممارسات معروفة لدى نواب اشتهروا بتحويل عهدتهم البرلمانية الى “فترة تجارية مربحة” وباتوا من الاثرياء دون ان يثير ذلك تحرك أية جهة قضائية .

في المقابل ، انطلقت مجموعة من النواب ممن عرفوا أيضا بجديتهم خلال عهدتهم النيابية في تجميع تزكيات بالتنسيق مع أحزابهم ، ولا يمكن تصنيفهم بالطبع في نفس خانة زملاء لهم تجمعهم الصفة مع اختلافات شاسعة في السلوك والممارسات .

ووجب التقصي جيدا في ملابسات تجميع التزكيات وفي شبهات ” فساد” ورشوة مقابل تواقيعهم وهذا ان صح ما يتداول ،فضيحة من الفضائح المتعددة لبرلمان يجدد نواب الاستهتار والمتعلقة بهم شبهات الفساد والاثراء الترشح مستغلين في ذلك صفتهم البرلمانية للتموقع من جديد في ظل غياب أية محاسبة كانت .