الشارع المغاربي-منى المساكني : سيحتضن قصر الرئاسة بقرطاج مجلسا وزاري يوم الاربعاء 21  اوت 2019 سيترأسه رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وسيخصص للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري يوم 15 سبتمبر 2019، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم.

وهذا المجلس هو الاول الذي سيترأسه الناصر وتشير المعطيات المتوفرة الى ان الرئيس المؤقت قد يؤكد خلاله على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالحياد التام ، وهذا يأتي على ضوء ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخوض السباق الرئاسي وترشح 7 من وزرائه للانتخابات التشريعية هم زياد العذاري (النهضة) وفيصل دربال ( النهضة) والسيدة لونيسي (النهضة) واحمد قعلول ( النهضة) والحبيب الدبابي( النهضة) وهشام بن احمد ( تحيا تونس) والهادي الماكني ( تحيا تونس) ، لم يتقدم اي منهم باستقالته من منصبه فيما اعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي عن استقالته يوم ايداع ملف ترشحه للرئاسية واعلن فاضل محفوظ المترشح للتشريعية عن حزب مشروع تونس من جهته اعتزامه تقديم استقالته دون ان يفعل ذلك الى حدود كتابة هذه الاسطر.

وكان الشاهد قد اعتبر ان دعوته للاستقالة تعني تأجيل الانتخابات مؤكدا انه لن يستقيل وان الانتخابات محطة من المحطات العادية وان البلاد في حرب على الارهاب وفي قلب موسم سياحي وفي خضم استعدادات للعودة المدرسية وان ذلك يجعله يرفض الاستقالة التي تعكس في الظرف الذي تعيش على وقعه البلاد تهربا من المسؤولية ، وفق تقديره .

وهذا المجلس الوزاري هو الرابع الذي يترأسه رئيس الجمهورية والعهدة الرئاسية تشارف على نهايتها ، ثلاثة أشرف عليها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، الاول كان مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ابان تشكيل حكومته ، والثاني في 30 اوت 2016 اثر تشكيل حكومة يوسف الشاهد والثالث خصص لمشروع المساواة في الميراث والرابع سيخصص للانتخابات وسيشرف عليه الناصر ، وسيضع الشاهد ووزرائه في موقف محرج على الاقل سياسيا وهم الرافضون للاستقالة والمتهمون بتوظيف أجهزة الدولة .

ويطرح السؤال عن امكانية مشاركة الزبيدي في هذا الاجتماع ، الذي سيضعه وجها لوجه مع منافسه في الرئاسية ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، الذي كان قد اتهمه ضمنيا باستهدافه باجهزة الدولة.