الشارع المغاربي : أكّدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019، أنّها “لم ولن تسعى لوضع يدها على الكُتّاب العامين للبلديات ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم”، مبرزة أنّ “القضاء الإداري يبقى في كل الحالات الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين”.

وأوضحت في هذا الصدد أنّ “التسميات في الخطط الوظيفية تتمّ من قبل رئيس البلدية عملا بأحكام الفصلين 257 و274 ووفقا لقواعد وشـــروط تضبط بأمـــر حكومي (في طور الإعداد) عمـــلا بأحكام الفصليــن 272 و275″.

كما أوضحت أنّ “الدولة هي من تتعهّد بالمسار الوظيفي للكتــاب العامين الذين هم أعوان دولة فـــي حالة إلحاق الوظيفي” وأنّ البلديات تتعهّد في المقابل بالمسار الوظيفي للكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية وتضمن حقوقهم.

وأضافت أنّ “الدولة تتكفّل، عملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقرّ مبدأ التمييز الإيجابي، برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا لمعطيات قدّمها المعهد الوطني للإحصاء” وأنّه “يتمّ صرف أجور ومنح الكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم استنادا لهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات”.