الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019، ان “الحكومة تراجعت عن التزاماتها ووعودها المكتوبة والممضاة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يخص صرف القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لكل الجامعيين والأطباء والمهندسين”.

ولوحت الجامعة في بيان لها، بتبني “حزمة من الأشكال النضالية”، خلال هيئة إدارية قطاعية قالت إنها ستعقد خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على عدم احترام الحكومة مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي.

وأوضحت أن “الوزارة تراجعت عن تطبيق اتفاقية مارس 2018 ولم تقم بتفعيل منحة الطلبة أبناء الجامعيين ومنحة التنسيق البيداغوجي ومنحة التحفيز على نشر البحث العلمي والتعاونية والعمل بمبدأ سحب آلية الانتخاب على مراكز ومؤسسات البحث واعتماد التشاركية في إقرار كافة الإصلاحات الجزئية وفي إحداث جامعة فرنسية تونسية”.

واشارت إلى أنها كانت قد نبهت إلى “تواصل سياسة المماطلة وربح الوقت من قبل سلطة الإشراف  في أواخر السنة الجامعية الماضية والى ضرورة تشكيل قوة ضغط نضالي على الوزارة والحكومة”، مؤكدة أن “أغلبية واسعة من ممثلي الجهات تدعو إلى تبني أقصى الأشكال النضالية المتمثلة في سحب أعداد الامتحانات”.