الشارع المغاربي : أكّدت نادية السعدي رئيسة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، أن الهيئة وجّهت عديد التنابيه إلى مسيري الأحزاب وأنها أمهلتهم شهرا لتسوية وضعياتهم قبل إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية، حسب ما نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بلاغ صادر عنها بتاريخ 20 أوت 2019 أنّها “سجّلت تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب مع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”، موضحة أنّ عدد المتعاونين من الجمعيات لم يتجاوز 1877 من جملة 17772 وأن عدد المتعاونين من الأحزاب لم يتجاوز 34 من جملة 219 (قبل حلّ حزب البناء الوطني) بما يعني تجاهل 185 حزبا قانون “من أين لك هذا؟”.

وأبرزت الهيئة في بلاغها أنّ ذلك “انعكس على التزام مسيّري الجمعيات والأحزاب بواجب التصريح بالمكاسب، كاشفة أنّ عدد المصرّحين منهم لم يتجاوز تباعا 22884 و538.

من جهة أخرى، أعلنت أنّها أحالت 36 شكاية إلى النيابة العمومية لتفعيل خطايا ضدّ الأشخاص الذين امتنعوا عن التصريح بمكاسبهم لا ينتمون إلى القطاع العام وليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من الأجور في شأنهم.

ودعت في هذا الإطار المتخلّفين عن أداء واجب التصريح وخاصة منهم المترشحين لانتخابات 2019 إلى تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور.