الشارع المغاربي : أكد عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري ان وضعية نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية الموقوف منذ 23 اوت 2019 والذي تقدمه النتائج الاولية للرئاسية كمنافس في الدور الثاني ، “تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا “، قائلا ان هذه “الوضعية ليس لها أي منفذ قانوني وأنها لم ترد سابقا في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله”.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 17سبتمبر 2019 أن الافراج عن نبيل القروي ان تم سيكون لاعتبارات أخلاقية وليست قانونية .مضيفا ان قاضي التحقيق المتعهد بقضيته هو الوحيد المخوّل قانونيا وقضائيا بابطال بطاقة الايداع بالسجن والافراج عنه .

وحول مدى تأثير عدم وجود محكمة دستورية على هذه الوضعية أكد بن عاشور أن هذه المحكمة غير مختصة في مثل هذه القضايا .

من جهته كان استاذ القانون والقيادي بحزب تحيا تونس رابح الخرايفي قد اكد ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت البلاد في “مأزق قانوني دستوري” واضاف لإذاعة “اكسبرس أف.ام”  أنهم كانوا  قد طالبوا الهيئة في وقت سابق بعدم إدراج نبيل القروي ضمن القائمة النهائية للمترشحين وذلك استنادا الى القانون الانتخابي الذي يتضمن لفظة صريحة وهي أن “الهيئة تسهر على نزاهة الانتخابات” إلا أنها تصرفت عكس ذلك وهو ما يعد “ضربا للنزاهة” وفق قوله .

وكان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد في تصريحات اعلامية يوم الاحد أن المجلة الانتخابية لم تتعرض لوضعية المترشح نبيل القروي الموقوف وان هذه الوضعية تنظمها المجلة الجنائية .

أما الان وبعد أن أصبح من شبه المؤكد مرور المترشح عن حزب “قلب تونس ” نبيل القروي الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الى جانب المرشح المستقل قيس سعيد فان مازقا سياسيا حقيقيا ستواجهه البلاد خاصة اذا فاز القروي في هذه الانتخابات ينضاف اليه المازق القانوني .

وللتذكير فقد تم ايقاف نبيل القروي يوم 23 أوت 2019 تنفيذا لقرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي التي اصدرت بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي،وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ عليهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.