الشارع المغاربي : اعتبر سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس،اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 أنّ” الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم اثر إعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن السليطي إشارته إلى أنّ “مكتب وكيل الجمهورية يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة خاصة أنه يمثل النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف أنّ “ما قامت به هذه المجموعة من المحامين أدّى إلى شلل كامل لعمل النيابة العموميّة بالمحكمة، خاصّة أنّها هاجمت المكتب واعتدت على محتوياته وعلى ما تضمن من ملفّات، إضافة إلى توجيه شتائم وعبارات نابية تمسّ من هيبة السلطة القضائيّة والدولة”.

ودعا السليطي “كلّ الأطراف المتدخلة إلى النأي بالقضاء عن الحسابات الانتخابية والتجاذبات السياسيّة لبعض الأفراد، وإعلاء المصلحة الوطنيّة العليا خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد”، مؤكّدا “التمسّك بعلوية القانون ودولة المؤسسات، والدفاع عن مقوّمات الدولة الديمقراطية والتي من أبرزها استقلال القضاء”.

وكان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أعلنوا اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ،عن دخولهم في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا عن حقهم في الحصول على مآل ما قدموا من شكايات.

وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، إطلاق حملة تحت شعار “احفظ وإلا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء وعن حقها في “فتح بحث تحقيق شعبي” يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر المورط في قضية الجهاز السري.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بسبب ما اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين “تقاعسا من قبل النيابة العمومية في الحسم في ما يعرف بقضية الجهاز السرّي لحركة النهضة بالامتناع عن البت في الشكايات التي قدمتها”، معتبرة أن “ذلك التقاعس يبلغ درجة التواطئ” معلنة عن “قرارها نشر كل الشكايات والوثائق التي تدين ممثلين عن النيابة العمومية في المحكمة المذكورة”.

من جانبها اعلنت وزارة الداخلية أن تدخل قوات الأمن لاخراج المحامين من مكتب وكيل الجمهورية جاء بناء على تعليمات من النيابة العمومية.