الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنه تم خلال المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الجمعة 27 جويلية 2019 بالقصبة، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة المياه،مشيرة إلى أن إنجاز هذه المجلة تطلب ما يقارب 10 سنوات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن مشروع مجلة المياه جاء اثر تسجيل اضطرابات كبرى في التوازنات المائية المعهودة بسبب تعدد المنشآت والبنية الأساسية المائية خلال العقود الفارطة وتأثيرات التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وشدّة التنافس على طلبها، معتبرة أن مقتضيات قانون مجلة المياه لسنة 1975 “اصبحت غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية وأنها لا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية للبلاد، إضافة إلى عدم تطابقها مع مقتضيات دستور الجمهورية الثانية الذي كرَّس “الحق في الماء وواجب المحافظة عليه وترشيد استغلاله من قبل الدولة والمجتمع”.
وذكرت الوزارة أن المجلة الجديدة للمياه تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتكرس أحكام دستور 27 جانفي 2014 خاصة منها الحق في الماء والحق في البيئة السليمة والعيش الكريم والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والعدالة الاجتماعية والحق في النفاذ إلى المعلومة ودعم اللامركزية وتثبيت ملكية الثروات الطبيعية للشعب وترشيد استغلالها.
ونشرت الوزارة أهم الأحكام الأساسية في المجلة الجديدة وهي:
- اعتبار الموارد المائية ثروة طبيعية وطنية يجب استغلالها والمحافظة عليها.
- تثبيت مبدأ الحق في مياه الشرب والصرف الصحي.
- إدراج مفهوم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مجالس جهوية للمياه.
- تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه.
- إضافة إجراءات التصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف.
- وجوب نشر المعلومة المتعلقة بالمياه والحق في النفاذ إليها.
- ضمان الحوكمة الرشيدة للموارد المائية بتشريك المجتمع المدني ومستعملي المياه في إنجاز المخططات المائية والتصرف المستدام في الموارد،
- تدعيم الجانب الزجري بخصوص المعتدين على الملك العمومي للمياه.
كما نص مشروع المجلة أيضا على تدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف والمحافظة على الموارد المائية من خلال:
- إحداث المجالس الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتيجيات الوطنية.
- إحداث الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه التي تكلف بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء على المواطنين ونجاعة استعمالها في مختلف المجالات.
- إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله، التي تكلف أساسا بمراقبة وحماية الملك العمومي للمياه.
- تعويض مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري الناشطة في قطاع المياه بالمجامع المائية ذات المصلحة العمومية.
