الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 دافعت فيه عن القاضي حمادي الرحماني الذي دعا لغلق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها معتبرة أن ما “نشر القاضي المذكور على صفحته الخاصة من رأي حول أداء وخطاب قناة الحوار التونسي إنما تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري والجزاءات المتربة عن الاخلال بها في دولة القانون طبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنها أساسا تجريم خطاب الكراهية واستعمال الوسائل العدائية والعنف والخروج عن الموضوعية وعدم احترام الكرامة الإنسانية لما لذلك من تداعيات على حماية الأمن الوطني والنظام لعام”.

وأبرزت في بلاغ  حمل عنوان “حملة إعلامية أطلقها أحد المحامين بمساندة من قناة الحوار التونسي تطالب فيها بتتبع قاض بناء على تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أبدى فيها رأيه من أداء قناة الحوار التونسي” أن “ما نشره القاضي على صفحته لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري”.

وشددت الجمعية على أن إثارة التتبعات ضد “قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير اعتبارا أن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط”.

يذكر أن مريم بلقاضي مقدمة برنامج “تونس اليوم” كانت قد أعلنت أول امس الثلاثاء 15 اكتوبر 2019 ان إدارة قناة الحوار التًونسي قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني بسبب ما خط في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك مساء يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، دعا فيها الى غلق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.