الشارع المغاربي: لم يتضمن البيان الصادر عن المجلس الوطني لحركة الشعب،أية اشارة لرفضها دخول حكومة تُشكلها أو تترأسها حركة النهضة ، عكس ما جاء في تصريحات عدد من قياداتها ونوابها على غرار زهير المغزاوي الذي سبق ان أكد ان الحركة ترفض الدخول في حكومة النهضة وانها تتطلع الى “حكومة الرئيس” وهو الخيار الذي يتم التوجه اليه حال فشل الحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل حكومة ، ويتم بتفعيل الفصل 89 من الدستور.

وأعلنت الحركة في بيان صادر اثر اشغال مجلسها الوطني المخصص أساسا لمناقشة دخول الحكومة من عدمه انفتاحها “على كل القوى الوطنية من أجل صياغة برنامج يتماهى وإرادة الشعب وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد”.

ولفتت في نفس البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك مساء يوم امس الاحد 20 اكتوبر 2019 الى “تمسّك كتلة الحركة النيابيّة بأداء دورها البرلماني والسياسي والوطني في إطار حماية الحريات والحقوق المكتسبة ومدنية الدّولة وخيارها الاجتماعي واستقلالية القرار الوطن” مجددا تهانيه لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد .

يذكر انّ حركة الشعب تحصلت على 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي انتظمت يوم 6 أكتوبر  الجاري.

وينص الفصل الفصل 89 من الدستور، الذي تضع حركة تفعيله كأحد الخيارات المطروحة في صورة فشل النهضة في تشكيل حكومة  على،””تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.