الشارع المغاربي- منى المساكني: بعيدا عن تضارب الروايات الرسمية بين اقالة واستقالة وزيري الدفاع والخارجية ، تكاد حكومات يوسف الشاهد تحقق رقما قياسيا في عدد الوزراء المكلفين بادارة وزارات بالنيابة ، والبالغ عددهم بتعيين كريم الجموسي بحقيبة الدفاع بالنيابة وصبري البشطبجي بالخارجية بالنيابة ، 7 وزارات بالتمام والكمال في 7 سنوات ، 3 منها حقائب سيادية.
انطلقت رحلة التعيين بالنيابة مع اقالة وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم يوم 4 نوفمبر 2016 ، وتعيين وزير العدل وقتها عازي الجريبي بالنيابة ، الذي أدار الوزارة حتى اقرار الشاهد تحويرا وزاريا يوم 25 فيفري 2017 ، اي 4 أشهر بعد قرار الاقالة . ويوم 30 افريل 2017 ، قرر الشاهد اقالة كل من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي وتعيين سليم خلبوس وزير التعليم العالي لادارة التربية بالنيابة وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي كويزر للمالية بالنيابة .
وتواصل اشراف خلبوس وعبد الكافي على وزارتين في نفس الوقت طيلة أكثر من 5 اشهر ، ليصدر التعيين الجديد على رأس الوزارتين في تحوير وزاري اقره الشاهد يوم 6 سبتمبر 2017 ، وعين بمقتضاه رضا شلغوم على رأس المالية وحاتم بن سالم مُكلفا بحقيبة التربية .
ويوم 6 جوان 2018 اعلنت رئاسة الحكومة عن اقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بادارة الوزارة بالنيابة ، وبقي الجريبي صاحب حقيبتين حتى تعيين وزير داخلية جديد يوم 24 جويلية 2018 .
وباستقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف يوم 9 مارس 2019 ، عين الشاهد وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ وزيرة للصحة بالنيابة وهي لليوم صاحبة حقيبتين وزارتين .
وخلال فترة الشاهد ، تمت اقالة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية يوم 25 فيفري 2017 واعلنت رئاسة الحكومة في نفس اليوم عن تعويضه بالقيادي بمنظمة الأعراف خليل الغرياني، تعيين اثار جدلا واسعا وانتقادات بسبب اقالة نقابي وتعويضه برجل أعمال ، وتعالت أصوات المنتقدين والمستهزئين من اختيارات الشاهد غير الموفقة منها اختياره رجل اعمال على رأس وزارة للوظيفة العمومية ، وازداد الجدل مع تأكد وجود علاقة قرابة بينه وبين الغرياني الذي قرر الاعتذار ورفض المنصب يوم 3 مارس 2017.
وباعتذار الغرياني قرر الشاهد حذف الوزارة ، قبل ان يتراجع فجأة لاعادتها ويُعين كمال مرجان على رأسها واصبحت تُسمى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية .
الامر لم ينته عن هذا الحد ، فقد قرر الشاهد يوم 31 اوت 2018 اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي وعدد من كبار مسؤولي الوزارة بشبهات فساد وإلغائها وضمها لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ،ويوم 10 جويلية 2019 تم الافراج عن الحميدي في قضية الفساد التي كان أقيل بسببها.
الاغرب من كل هذا ، هي التعيينات “الشاهدية” على مستوى فريقه الاستشاري ، اذ ان عددا كبيرا منهم يتمتعون برواتب وبامتيازات دون أن يعرف الرأي العام حتى اليوم ماهية مهاهم ، نخص بالذكر تعيين كمال الحاج ساسي يوم 6 اوت 2018 مستشارا دون ذكر الملفات التي تم تكليفه بمتابعتها ، واقالة وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي وتعيينه يوم 2 جانفي 2019 مستشارا برئاسة الحكومة دون تحديد لأية مهمة ، وتعيين وطفة بلعيد مستشارة أيضا بلا ملفات ، وتعيين لزهر العكرمي مستشار سياسيا قبل شهر ونصف من انطلاق الحملة الانتخابية .
ولا يعرف حتى اليوم بشكل محدد عدد مستشاري السيد يوسف الشاهد، والملفات التي يُستشارون فيها ، وكلفة هذه الاستشارات “القيمة” على المال العام ، ولا أسباب عدم نشر جلها بالرائد الرسمي ، وان كانت تمثل في الاخير نوعا من أنواع الفساد ، الذي قال الشاهد إنه يحاربه وإنه دفع ثمنا سياسيا باهظا مقابله .
