الشارع المغاربي – منى المساكني :  عادت منذ مساء يوم امس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ، قضية تجاوزات بسفارة تونس بمالطا لتطفو كأحد أهم الاحداث  بعد ان كانت أسبوعية “الشارع المغاربي” سباقة في نشر تفاصيلها بالوثائق ، وجوبه ما نقلنا بتكذيب من الجهات الرسمية.

ويُعيد “الشارع المغاربي” نشر المقال حول تجاوزات سفارة تونس بمالطا ، الذي نشر بتاريج 9 جويلية 2019 تحت عنوان ” ما يحدث بسفارة مالطا بتونس خطير جدا”.

المقال كاملا : 

طالب اطار بسفارة تونس بمالطا ( نتحفظ عن ذكر اسمه) الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوفير الحماية القانونية له كمبلغ عن الفساد بعد ان وجه لها ملفا يتضمن معطيات دقيقة عما يحدث داخل السفارة من تجاوزات خطيرة ، ووجه نفس الملف لوزارة الشؤون الخارجية.

واطلع “الشارع المغاربي” على الملف الذي يكشف شبهات فساد وتجاوزات ومسّا من سرية وثائق تهم الامن القومي مرفقة بعبارة ” سرّي مطلق” وبملاحظة” رجاء الاتلاف بعد الاطلاع عليها” وضربا لصورة تونس وسمعتها في الخارج ، من قبل أكثر من طرف عامل بسفارة تونس بمالطا من بينهم السفير واطارات اخرى.
الملف
تضمن الملف معطيات تهم عددا من اطارات السفارة وأيضا رئيس البعثة الدبلوماسية بمالطا ، ومن اهم ما جاء فيه :
ايقاف عملية تسليم مكتب موظف بالسفارة لشبهات واخلالات خطيرة رفض السفير التنصيص عليها في التقرير منها ما يمس بأمن الدولة الخارجي وبأسرار الدفاع الوطني . واكد صاحب “الشكوى” للهيئة والوزارة انه تم ضبط نشرات سرية ومحاضر اجتماعات وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع المديرين والمديرين العامين ونشرية سرية وثلاث محاضر اجتماعات وبرقية تتعلق بشيفرة المراسلات السرية ومحاضر اجتماعات لسفراء تونس بالخارج .
وابرز صاحب الشكوى ان مسك الموظف المحلي مثل هذه الوثائق يعتبر” امرا خطيرا جدا نظرا لتضمنها معطيات سرية تهم عمل الوزارة وتسييرها وتفاصيل تتعلق بالأمن القومي وضرورة اقتصار الاطلاع عليها من قبل رئيس البعثة وحده واتلافها حالا بعد قراءتها مثلما تنص على ذلك الوثائق نفسها ( انظر الوثيقة) .
وجاء في الملف أيضا ان الموظف اكد لدى سؤاله انه تسلم الوثائق المذكورة من عند السفير وانه اطلع عليها واحتفظ بها لمدة تتجاوز السنتين بالنسبة لبعض الوثائق مشددا على ان السفير شطب هذه التجاوزات الخطيرة من المحضر بتاريخ غرة ماء 2019 معتبرا ان ذلك يمثل مخالفة صريحة للعرف الجاري به العمل ولأحكام المجلة الجزائية في خصوص الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وابرز الدبلوماسي ان “العون” اكد ان “علاقاته ومعارفه” ستحول دون محاسبته من قبل الوزارة وأن رئيس البعثة مكنه من عطلة وقال أيضا ان نفس العون يطلب مبالغ مالية مقابل اسداء خدمات ادارية هي في الاصل مناطة بعاتقه واتهامه من قبل افراد من الجالية التونسية بمالطا باستعمال الاختام الرسمية للبعثة خارج مقراتها .
واتّهم صاحب الشكاية السفير بمحاولة التحيل على كافة افراد البعثة الدبلوماسية عبر ايهامهم بعقد اتفاقية مع شركة اتصالات مالطية والتغرير بهم لاشتراك عبر دفع معلوم شهري دون الانتفاع بجميع امتيازات الاشتراك المتمثل في تمكين المشترك من هاتف جوال حسب المبلغ الشهري الذي سيدفع وان كل ذلك كان بهدف تمكين زوجته من هاتف جوال وانه عند اكتشاف ذلك من قبل العاملين في السفارة اَثروا الانسحاب من عملية التعاقد حفاظا على سمعة البلاد مما اثار اشكالا تنازلت على اثره الشركة وقدمت هاتف جوال لزوجته للملمة المسألة.
وابرز صاحب الملف ان السفير استغل شبهات فساد تلاحق العون بالسفارة لابرام اتفاقية مع شركة مالطية للاتصالات مؤكدا انه لم يتم تنظيم التظاهرة وحصل رغم ذلك العون على هبة تقدر بـ5 الاف اورو وان البعثة تلقت اشعارا من الشركة المذكورة يفيد بصرف المبلغ رغم عدم تنظيم التظاهرة.
وكشفت معطيات بالملف الذي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منه ، انه تم تسجيل ضياع دفتري الحالة المدنية (تسجيل ولادات) وادراج معطيات مغلوطة بالنسبة لبعض المواليد التونسيين بالخارج مشددا في سياق متصل على وجود شبهات وتجاوزات مهنية وعلى ان وزارة الشؤون الخارجية اوفدت متفقدين قال انهما عاينا خلال مهمتهما يومي 12 و13 افريل المنقضي تجاوزات حاصلة بالسفارة وانهما تسلما مؤيدات يخصوص شبهات فساد تتعلق بالعون وبالسفير.
وابرز الشاكي انه ثبت ان المحاسب العمومي بالسفارة تتعلق به قضية رفعتها عليه قباضة قرنبالية بخصوص سرقة ودائع ذهب من الخزنة التي كان في ذلك الوقت يملك مفاتيحها عندما كان قابضا وان السفير تتعلق به شبهة فساد عندما كان قنصلا بجنوة الايطالية ، وانه رغم مطالبته بإحالة الامر للقضاء ورغم عملية التفقد التي قامت بها الوزارة تقرر اعفاؤه من مهامه وابقاء السفير والعون والمحاسب في حالة مباشرة .
وذكر بان السفير تلقى جملة من الخطايا للسيارة الرسمية التي يقودها في غالب الامر بنفسه وانه وجّه طلبا للسلطات المالطية لإلغاء خلاص مخالفات المرور وان وزارة الشؤون الخارجية وجهت مكتوبا شديد اللهجة للسفارة مرفوقا بصورة للسيارة الرسمية وهي رابضة في مكان غير قانوني.
هذا جزء من ملف احيل لهيئة مكافحة الفساد وللوزارة وتسبب في اقالة الموظف بسفارة مالطا وسط شبهات وجود تستر على شبهات فساد وابتزاز وتحيل وضرب صورة تونس بالخارج وحتى أمنها الخارجي .

صدر في أسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر بتاريخ 9 جويلية 2019.