الشارع المغاربي : أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس 31 اكتوبر 2019 عن اطلاق تطبيقة إعلامية لمراقبة مسالك توزيع الزيت النباتي المدعم وتامين التزويد المنتظم للسوق بهذه المادة ومنع التلاعب بها. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان التطبيقة التي قالت إنه بدأ العمل بها منذ شهر جوان 2019 مكنتها من المتابعة الحينية لحركية الزيت المدعم لدى وحدات التعليب عبر تتبع -شراءات المعلبين للزيت النباتي المكرر من الديوان الوطني للزيت ومبيعاتهم منه لدى تجار المواد الغذائية بالجملة وتحديد مستوى المخزونات لدى المعلبين بالاضافة الى متابعة مدى احترام العقوبات المسلطة على المخالفين من وحدات التعليب وتجار الجملة في حال كشف تجاوزات.

وشدّدت الوزارة على ان تفعيل التطبيقة الجديدة كان عاملا قويا اتكريس شفافية المعاملات ونزاهتها عبر تصويب دعم مادة الزيت النباتي المدعم إلى مستحقيها وترشيد تسويقها ومسالك توزيعها ومراقبة التجار الموزعين لهذه المادة في مرحلتي الجملة والتفصيل مبرزة ان الإدارات الجهوية للتجارة تولت التثبت من حقيقة البيوعات الشهرية المسجلة بالتطبيقة الإعلامية من قبل المعلبين إلى تجار المواد الغذائية بالجملة للتأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالتطبيقة.

واضافت ان متابعة مبيعات الديوان الوطني للزيت والكميات المروجة من قبل وحدات التعليب كشفت عن تسجيل نقص في الكميات المروجة لدى وحدات التعليب، مقارنة بالحصة الشهرية الجملية نتيجة للأثر الردعي للمراقبة ولاعتماد التطبيقة الإعلامية .

واشارت الوزارة الى أنه ضمانا لحسن تزويد السوق من الزيت النباتي المدعم تتم شهريا إعادة توزيع كميات الزيت التي لا يتم رفعها من قبل بعض الوحدات أو الحصص الراجعة لبعض الوحدات التي يتم منعها من التزود نتيجة ارتكابها مخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم.

وذكّرت بأن غاية إرساء وتفعيل التطبيقة الإعلامية تأمين التزويد المنتظم للسوق من الزيت المدعم وتصويب دعم هذه المادة الأساسية والحساسة إلى المستهلك دون سواه، لافتة الى أن الكلفة الجملية لدعم هذه المادة تقدر بـ250 م د سنة 2019 ، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 2.560 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ0.900 م /للتر أي بدعم فردي بـ1.660د /للتر أي ما يعادل نسبة 65 %.

واشارت الى انه بداية من غرة ماي 2019 تم الترفيع في الكميات السنوية من الزيت المدعم من 165ألف طن إلى 174 ألف طن.