الشارع المغاربي: طفت الخلافات  من جديد بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتـ خلافات سعى رئيس الهيئة نبيل بفون إلى نفيها في تصريحاته الاعلامية اثر اللقاء التقييمي للاستحقاق الانتخابي الذي عقدته الهيئة بجزيرة جربة يوم الثلاثاء المنقضي والذي غيّب فيه بفون كل أعضاء الهيئة مبررا ان التقييم يتعلق بمسائل ادارية بحتة، وكشفت الاتهامات التي وجهها عضوا الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي للهيئة ورئيسها “عمق الخلافات” التي تشق أعضاءها.

وفي اتهامات اقل ما يقال عنها انها “خطيرة” خاصة انها تعلقت بمعطيات تهم هيئة دستورية لها ادوار حساسة وحاسمة في المشهد الوطني عموما والانتخابي خصوصا اتهم البرينصي والعزيزي رئيس الهيئة بالتفرد بالرأي وسوء التصرف المالي والاداري وبمساندته لمؤسسة دولية لها ادوار “خفية”،وبلغت الاتهامات حد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديدا بدائرة فرنسا وباضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات “مشبوهة” لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة ايطاليا.

وفي هذا الصدد قال البرينصي “كانت مضطرا للصمت وعدم التشويش على المسار الانتخابي الذي كان محفوفا بمخاطر جمّة “، مضيفا “كانت هناك اعتبارات للمصلحة العليا وتقديم الأهم على المهم في مسار الاستحقاق الانتخابي حيث لا مجال لاغراق الهيئة في مشاكلها الداخلية وفي سبيل ذلك قمنا بعديد التنازلات مثل توقيعنا على قرارات في أخر لحظة رغم أنها غير قانونية”.

وتابع البرينصي في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر الوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، “هناك صفقات قمنا بالتنبيه إلى خطورتها ورغم ذلك لم يؤخذ رأينا بعين الاعتبار مثل صفقات “الكوم” التي تقتضي الالتزام بآجال قانونية ولكن هذه الصفقات تترك لأخر لحظة ثم بعد ذلك نضطر للموافقة على الصفقة التي يقدمها رئيس الهيئة معتمدا في ذلك آلية التفاوض المباشر والتي هي في حد ذاتها تغذي شبهات فساد..وقتها فضلنا الصمت وعدم التشويش على المناخ الانتخابي وعلى نزاهة الهيئة ولكن اليوم يجب ان يحاسب كل مسؤول على كل هذه التجاوزات على الاقل من خلال عملية تقييم داخلي للعمل المنجز نعترف فيه بالاخطاء ونعمل على تفادييها “.

واتهم البرينصي رئيس الهيئة بالتفرد بالرأي وتهميش عمل مجلس الهيئة ودلل على ذلك بتغييب أعضاء الهيئة والمنسقين الجهويين والاداريين والمدراء الماليين في اللقاء التقييمي بجربة والذي قال انه كان السبب في دفع الخلاف الى ذروته، قائلا “هناك أعضاء اليوم ومن بينهم انا ومحمد المنصري ونبيل العزيزي سنبقى في الهيئة إلى سنة 2023 وبالتالي لا يجب ان نرث تركة مشبوهة ..خاصة ان نبيل بفون وفاروق بوعسكر وانيس الجربوعي سيغادرون الهيئة في شهر جانفي القادم وذلك بقرار القرعة”.

من ناحيته قال العضو بالهيئة نبيل العزيزي لنفس المصدر “اجتماع جربة هو القطرة التي أفاضت الكأس..ولكن هناك اشكالية موجودة هو انتخاب نبيل بفون الذي تم رفضه في البداية ثم انتخابه وهو ما ساهم في تعكير الاجواء داخل مجلس الهيئة..لقد وعد بفون بأن يكون مستقلا لكنه سعى بعد ان اصبح رئيسا لكي يلتف على الهيئة كاملة وان يحتكر سلطة القرار داخلها اذ سعى إلى ان يسحب مني صلاحياتي كعضو مكلف بالانتخابات بالخارج لنفسه وجرد أغلب أعضاء مجلس الهيئة من صلاحياتهم واحتكرها لنفسه وبمساعدة أعوان اداريين يفتقدون الكفاءة والخبرة وعندما سألته عن ذلك قال لي حرفيا هذي الانتخابات متاعي لازمها تنجح بكل الطرق..”، مضيفا “كان يريد أن ينسب النجاح لنفسه ولكن المشاكل التي ستبقى بعد خروجه سنتحملها نحن الأعضاء الباقون بالهيئة”.

واكد العزيزي وجود شبهة حقيقية حول سوء تصرف مالي واداري داخل الهيئة قائلا “في عديد المسائل المادية اتخذ رئيس الهيئة القرار بمفرده دون العودة للاعضاء مثلا في علاقة بانتخابات الخارج المكلفة والباهظة”، مبرزا في هذا الصدد ان تكلفة عون مكتب في الخارج توازي 900 دينار يوميا،معتبرا أن سوء التصرف في العديد من المسائل المالية هو اهدار للمال العام.

وهاجم كل من البرينصي والعزيزي المدير التنفيذي للهيئة عمر بوستة معتبران انه ملاحق بالشبهات، وذكّر البرينصي أن بوستة كان يشغل مديرا للمستشفى الجهوي بجندوبة وانه تم ابعاده بعد ما سمي بفضيحة مستشفى جندوبة والتي تتعلق بالتقصير والاهمال في اداء واجبه، متهما اياه بمخالفة التصرف المالي والاداري السليم وعقد صفقات مشبوهة.

وأشار العضوان إلى دور المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الامريكية التي قالا انها اشرفت على التكوين والتدريب وحتى التسجيل والتطبيقات وكشفا انها تملك قاعدة بيانات التسجيل إلى جانب قيامها بتقييم أداء الهيئة وقال البرينصي “هي مدعومة من بفون رغم ان الهيئة رفضت التعامل معها سنة 2011 وفي سنة 2014”.ولم يخفيا تخوفهما من “الادوار الخفية لهذه المؤسسة ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”.

وقال العزيزي “هذه الجمعية تقوم بتسجيل معطيات شخصية لمواطنين تونسيين وقد حذرت أكثر من مرة من خطورة وجودها ودورها المشبوه ويكفي ان نذكر أنها كانت من الجمعيات التي عملت في كينيا وهي اليوم تسعى من خلال تونس إلى وضع موطئ قدم لها في الانتخابات الجزائرية”.