الشارع المغاربي: اعتبر القيادي بحركة النهضة محسن النويشي ان اعادة الانتخابات هي الخيار الاسلم في صورة المرور الى ما يسمى بحكومة الرئيس التي قال انه سيتم التوجه اليها اذا تمسك عدد من المشاركين في المشاورات برفض ترؤس النهضة الحكومة وان المرور الى انتخابات مبكرة يتطلب أيضا ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد تعديلات القانون الانتخابي الموجودة بمكتب الرئاسة منذ فترة الراحل الباجي قائد السبسي.

وكتب النويشي في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بالخصوص” اما الذهاب لما يسميه البعض حكومة الرئيس التي لا اصل لها في الدستور ومطالبة الحزب الفائز بالتخلي عن رئاسة الحكومة بمبررات لا معنى لها فانما هو التفاف على نتائج الصندوق وضرب للديمقراطية وللدستور الذي نص على تكليف الرئيس الشخصية الاقدر بعد التشاور مع الاحزاب ثم تتولى الشخصية المكلفة تشكيل حكومة بالتشاور ايضا مع الاحزاب لكي تحصل على الثقة في مجلس النواب وذلك بعد فشل المكلف من الحزب الاول في تشكيل الحكومة .”.

واضاف “وفي هذه الحالة ووفق التحول الحاصل من الديمقراطية الانتقالية الى الديمقراطية المستقرة وانسجاما مع انتظارات الناخبين ومتطلبات المرحلة فان الذهاب الى اعادة الانتخابات يبقى الحل الاسلم لتجاوز التضرر الحاصل في تركيبة مجلس نواب الشعب وعدم التصرف بمسؤولية من جانب بعض الاطراف وهذا هو التصرف العادي والمسؤول والديمقراطي في وضع مستقر من اجل ان يرفع الناخب من منسوب ثقته في الطرف او الاطراف التي يراها قادرة على ادارة المرحلة ويعاقب من يرى فيه عنصر تعطيل واعاقة وهذا الخيار يتطلب من الاطراف المسؤولة عدم المشاركة في حكومة الشخصية الاقدر وعدم تزكيتها كما يتطلب من الرئيس الامضاء على تعديل القانون الانتخابي ونشره في الرائد الرسمي وهو خيار تتحقق به مصلحة البلاد في بناء سلطة تنفيذية قوية ومستقرة ومتكاملة في مختلف مكوناتها من الرئاسة الى مجلس نواب الشعب الى الحكومة .وبذلك يكون تحول ديمقراطيتنا تحولا حقيقيا مستجيبا لمتطلبات المرحلة وانتظارات الناخبين” .

وهذا نص محسن نويشي رئيس دائرة الانتخابات صلب حركة النهضة كاملا:

*الاستحقاق الانتخابي 2019 ومسؤولية الحكم *
اختلفت القراءات لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة باختلاف المنطلقات والمواقع واحيانا الرغبات واخذ بعضها ينعكس سلبا على بنا ء منظومة الحكم الجديدة ويسعى لاعاقتها وتعطيل انطلاقها.
ولعل من اهم الاخلالات المنهجية في التعاطي مع ما افرزه الاستحقاق الانتخابي كاهم حدث تمر به بلادنا اواخر هذه السنة هو عدم الاحتكام الى منطق البحث والتحليل والتدقيق والقياس والمقارنة لما حدث وبما سبقه من احداث.اذ لا يمكن القراءة بمعزل عن السياق العام الذي انجز خلاله الاستحقاق في المستوى الدولي والاقليمي والوطني او بمعزل عن مسار الانتقال الديمقراطي الذي انطلق ما بعد الثورة او بمعزل عن طبيعة العملية الانتخابية في حد ذاتها ومختلف اطرافها وخاصة المزاج العام للناخبين للمرور في النهاية الى ترجمة النتائج في بناء منظومة الحكم .
لقد انجزت بلادنا استحقاقها الانتخابي في سياق دولي اتسم بتصاعد الشعبوية وتراجع تاثير المعطى الدولي لصالح الاقليمي و الوطني اما السياق الاقليمي فقد اتسم ببوادر انطلاق الموجة الثانية للربيع العربي مع استمرار المحور المعادي لتطلعات شعوب المنطقة للديمقراطية في مساعيه .اما السياق الوطني فد اتسم برغبة جامحة في التغيير الجذري للخيارات والسياسات خاصة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي له صلة بالحياة اليومية للمواطن مع عودة للقيم وخاصة قيم الثورة واستحقاقاتها على عكس 2014عندما تركز اهتمام الناخب على الامن والاستقرار .لقد تحولت العملية الانتخابية من تداول عادي على السلطة الى شرعية ثورية جديدة ولكن هذه المرة عبر الصندوق بما يؤشر على تحول مهم حصل في مسار البناء الديمقراطي في بلادنا .”من ديمقراطية انتقالية الى ديمقراطية مستقرة”. ودليل ذلك :
•نجاح الاستحقاق الانتخابي والقبول بنتائجه كاملة وتصرف مؤسسات الدولة على اساسه .
•فوز مرشح للرئاسة من خارج الاحزاب المحسوبة على بقايا المنظومة القديمة للحكم منظومة ماقبل الثورة وكذلك من خارج المنظومة الجديدة التي تشكلت ما بعد الثورة .
•تقديم النهضة لمرشح للانتخابات الرئاسية وخوضه للمنافسة دون انعكاسات سلبية على المشهد السياسي الوطني .
•اعادة الثقة في الاحزاب رغم موجة الشعبوية واستهداف منظومة الحكم .
•جعل النهضة في مقدمة الاحزاب باختلاف توجهاتها وفي الموقع الوسط في علاقة بالثورة وقيمها واستحقاقاتها و كذلك بهوية الدولة والمجتمع .
•معاقبة الاحزاب التي مثلت عنصر اعاقة وتعطيل وعبث بمؤسسات الدولة باخراجها من المشهد بشكل كامل بما يؤشر على حاجة المواطن الى منظومة حكم تنجز وتتصرف بمسؤولية .
هذه العملية التي تعد عبورا تاريخيا تزامن موعده 6اكتوبر مع ذكرى العبور في تاريخنا العربي الحديث . انه عبور من الديمقراطية الانتقالية الى الديمقراطية المستقرة وهو دليل على قدرة العرب على بناء دمقراطية بخصوصية عربية اسلامية وان الاسلام والديمقراطية لا يتناقضان .بقي الان على كل الاطراف الوطنية ان تدرك هذه الحقيقة وان تتصرف على اساساها وفق المعادلة التي افرزها الاستحقاق الانتخابي ووفق انتظارات الناخبين وما قدمته تلك الاطراف من التزامات تجاههم .
وليدرك الجميع ان المرجع في العملية السياسية هو الناخب وهو صاحب التفويض وهو الذي اعطى الثقة ولا يتوهم البعض انه هو من يمنح الثقة او يحجبها او يخول لنفسه الابتزاز او يسوغ لنفسه محاولة تعويم نتائج الصندوق او تجاوزها بدعاوى من ثقافة المرحلة الماضية
نعم ان بناء البلاد لا يتم الا بالشراكة وخاصة في علاقة بالاستحقاق الاقتصادي الذي يتطلب ايضا ارادة سياسية قوية وعازمة وامينة ومستندة للقانون والدستور ومعتمدة على ارادة الناخبين قد يتطلب البناء القانوني المنظم للعملية الانتخابية مراجعة في المرحلة القادمة الا ان الحاصل والمطلوب هو العمل المشترك النابع من ارادة الناخبين وتحت رقابتهم على اساس برنامج مشترك بلورت النهضة منطلقا لاعداده تمثل في مشروع الوثيقة التعاقدية لعمل الحكومة القادمة والتي انطلقت المشاورات على اساسها ويجب ان تمضي الى مداها وفق ما حدده الدستور بتشكيل حكومة برئاسة الحزب الفائز(النهضة )
وبذل جهد لبناء تحالف على اساس برنامج مشترك تتحمل فيه الاطراف الممثلة في مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في المشاركة الفعلية في الحكم الا من يابى .ومن يابى يجب ان يتوضح موقفه للراي العام ليتحمل مسؤوليته .اما الذهاب لما يسميه البعض حكومة الرئيس التي لا اصل لها في الدستور ومطالبة الحزب الفائز بالتخلي عن رئاسةالحكومة بمبررات لا معنى لها انما هو التفاف على نتائج الصندوق وظرب للديمقراطية وللدستور الذي نص على تكليف الرئيس للشخصية الاقدر بعد التشاور مع الاحزاب ثم تتولى الشخصية المكلفة تشكيل حكومة بالتشاور ايضا مع الاحزاب لكي تحصل على الثقة في مجلس النواب وذلك بعد فشل المكلف من الحزب الاول في تشكيل الحكومة .وفي هذه الحالة ووفق التحول الحاصل من الديمقراطية الانتقالية الى الديمقراطية المستقرة وانسجاما مع انتظارات الناخبين ومتطلبات المرحلة فان الذهاب الى اعادة الانتخابات يبقى الحل الاسلم لتجاوز التذرر الحاصل في تركيبة مجلس نواب الشعب وعدم التصرف بمسؤولية من جانب بعض الاطراف وهذا هو التصرف العادي والمسؤول والديمقراطي في وضع مستقر من اجل ان يرفع الناخب من منسوب ثقته في الطرف اوالاطراف التي يراها قادرة على ادارة المرحلة ويعاقب من يرى فيه عنصر تعطيل واعاقة وهذا الخيار يتطلب من الاطراف المسؤولة عدم المشاركة في حكومة الشخصية الاقدر وعدم تزكيتها كما يتطلب من الرئيس الامضاء على تعديل القانون الانتخابي ونشره في الرائد الرسمي وهو خيار تتحقق به مصلحة البلاد في بناء سلطة تنفيذية قوية ومستقرة ومتكاملة في مختلف مكوناتها من الرئاسة الى مجلس نواب الشعب الى الحكومة .وبذلك يكون تحول ديمقراطيتنا تحولا حقيقيا مستجيبا لمتطلبات المرحلة وانتظارات الناخبين .