الشارع المغاربي: أكد جمال السبع العضو برابطة حقوق الإنسان فرع المهدية، اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، أن عددا من الأمنيين تجمهروا عشية أمس الجمعة بساحة المحكمة الابتدائية بالمهدية اثر صدور قرار إيداع بالسجن في حق زميل لهم، موضحا أن هدف التجمهر الضغط على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة وحثه على التراجع عن هذا القرار.

وأشار السبع في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” اليوم، إلى تلقي الهيئة الفرعية اشعارا من بعض المحامين حول تجمهر عدد من الأمنيين على خلفية التحقيق مع أحد زملائهم،مشددا على أن الامني المذكور متهم في قضية تعذيب مواطن وعلى وجود أدلة واثباتات على هذه الممارسات.

واوضح أن قاضي التحقيق غادر مقر المحكمة تحت ضغط الامنيين بعد اصداره قرار الايداع بالسجن في حق الأمني،لافتا إلى أن مساعد وكيل الجمهورية رفض الامضاء على بطاقة الايداع وإلى أنه غادر المحكمة وإلى أنه تم الاتصال بمساعد آخر قال إنه قبل بالامضاء على البطاقة، مبينا أنه تم في الاثناء تهريب الأمني المذكور بعد التأكد من قرار ايقافه.

واشار السبع إلى أن بطاقة الايداع التي يصدرها قاضي التحقيق تستوجب شكلا امضاء من وكالة الجمهورية،واصفا الحادثة بالخطيرة، ملاحظا أنها من المرات القلائل التي يقع فيها تطبيق القانون على الامنيين المتورطين في قضايا التعذيب.

يذكر أن رابطة حقوق الانسان بالمهدية كانت قد ذكرت البارحة في صفحتها الرسمية عن تفاصيل الحادثة وذكرت أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق عون أمن وأنه تم تهريبه من مقر المحكمة.
واضافت ان “عددا من الأمنيبن تجمعوا بسياراتهم الإدارية أمام المحكمة لإستعراض العضلات والإحتجاج لساعات بمدخل المحكمة وساحتها قصد المطالبة بإلغاء بطاقة الإيداع بالسجن في حق زميلهم مما دفع قاضي التحقيق إلى مغادرة المحكمة رافضا التراجع عن قراره الذي لم ينفذ”.