الشارع المغاربي : اكد مقرر لجنة المالية الوقتية بالبرلمان فيصل دربال اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ان اللجنة رفضت اليوم المصادقة على الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلق بترشيد الانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات بـ 5ر13 % بعد اعتراض 11 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتهما وموافقة نائب واحد .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن دربال قوله ان اللجنة اعتبرت ان هذا الفصل يمكن ان يُضر ببعض القطاعات باعتباره يتضمن شروطا تتعلق بحد أدنى من المصاريف وعدد الموظفين ويتم في صورة عدم الاستجابة لهذه الشروط، المرور آليا الى تطبيق نسبة 25 % وهو ما من شانه ان يحد من تنافسية هذه المؤسسات.

من جهته اعتبر النائب المستقل منجي الرحوي أن “هذا الإجراء لا يخدم مصلحة البلاد ومضر بقطاع التصدير ولاسيما القطاعات التي تمثل منافسا حقيقيا وتهديدا للخارج وهذا ياتي في اطار املاءات خارجية من الاتحاد الأوروبي”.
اما نائب رئيس اللجنة هشام عجبوني فقد قال ” الشروط التي وضعتها وزارة المالية غير مقنعة وقد رفضنا التصويت على هذا الفصل في انتظار أن تحدد وزارة المالية صياغة أخرى له”.
في المقابل أكد ممثلو وزارة المالية أن” الاقتراج المدرج بالفصل 26 يأتي في اطار انخراط تونس في برنامج عمل تفادي ظاهرة التهرب الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” وانه”يهدف إلى ضمان خروج تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذ الضريبي بعد تعهدها بوضع اجراءات تشريعية جبائية لإخراجها من القائمة الرمادية”مشيرين الى  أن عدم التصويت على هذا الفصل، قد يؤدى الى اعادة ادراج تونس ضمن القائمة السوداء.

ويقترح الفصل 26 التنصيص على توفر شرط تحقيق حد ادنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد ادنى من الاجراء المختصين القارين لغاية الانتفاع بنفس الضريبة على الشركات بنسبة 5ر13 % (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) او طرح نصف المداخيل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين عند الاقتضاء.
ويهم هذا الاجراء خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (5ر13 %) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.