الشارع المغاربي: أكد زياد غناي النائب عن التيار الديمقراطي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، أن الحزب لن يشارك في ائتلاف حكومي قد يضم حزب قلب تونس حتى وان وافق رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على مطالبه ومنحه الحقائب الوزارية التي اشترطها وهي الداخلية والعدل والاصلاح الاداري.

واوضح غناي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، أنه ليس بامكان التيار المشاركة في حكومة فيها طرف لديه ملف قضائي، معتبرا ان مواقف هذا الطرف السياسي ستتغير كلما تطور ملفه، قائلا “كيف نقاوم الفساد مع أشخاص تعلقت بها ملفات فساد”.

وأشار إلى أن موقف الحزب مازال ثابتا وأنه متمسك بالخمس اولويات التي قدمها في برنامجه الانتخابي منها مقاومة الفساد، معتبرا ان الحزب كان واضحا منذ البداية عكس طرف سياسي قدم تنازلات ودخل في سردية وتنازلات وتوافقات وانه رجع بعدها إلى شعارات الثورة (في اشارة إلى حركة النهضة)، قائلا “نحب نذكر الشعب أنو في وقت من الاوقات كان المرحوم الباجي يحكي على الثورة أكثر من الغنوشي”.

وأكد ان مطالب الحزب ليس مناورة وانما هي ضمانات ليتمكن التيار من الحكم مع طرف قال انه طالما كان يغير مواقفه، منتقدا الدعوات لتحييد وزارة الداخلية، معتبرا أنه آن الأوان لتتولى شخصية سياسية قوية هذه الوزارة.

وافاد غناي بأنه من المنطق ان تكون حركة الشعب والتيار الديمقراطي اما في المعارضة أو في الحكم معا وبأنه من مصلحتهما أن يكونا إما ممثلين معا في الحكومة أو العكس، ملاحظا انه لم تحصل اية اشكاليات داخل الكتلة الديمقراطية بخصوص تقسيم المهام،كاشفا أن نائبا من حركة الشعب سيكون على رأس لجنة المالية الدائمة بمجلس نواب الشعب في صورة اصطفاف الكتلة في المعارضة.