الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  اختلفت مواقف نواب حركة الشعب ازاء مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم امس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 وبان الاختلاف بشكل لافت من خلال تصريحات الامين العام زهير المغزاوي والنائب سالم للبيض ، اذ أن الاول اعتبرانه يتضمن فصولا تمثل انتصارا للفقراء والمتقاعدين والثاني حذر من تداعياته وتوقع ان يخلف احتجاجات .

واعتبر المغزاوي ان “بدأ البعد الإجتماعي للدولة بدأ يظهر في قانون المالية لسنة 2020 والذي دافعت عنه حركة الشعب بصفة خاصة على برنامجها الانتخابي ، والكتلة الديمقراطية من خلال تقديم اقتراحات جديدة إضافة لاقتراحات بعض النواب المستقلين”.

وأكد أن القانون تضمن ”إنتصارا للمتقاعدين من خلال فرض اقتطاع 3٪ من مرابيح البنوك وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية” وأنه  مثّل ”إنتصارا للفقراء والمهمشين من خلال اعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 5000 د في السنة من اقتطاع 1٪ من أجورهم لفائدة الصناديق الاجتماعية’ وإعفاء التحويلات المالية من الخارج من المعاليم المالية شريطة أن تكون قد تمت عبر البريد التونسي أو البنوك العمومية ” ، وفق ما نقلت عنه “موزاييك”.

في المقابل شدد سالم الأبيض على أن قانون مالية لسنة 2020 “لا يتضمن استراتيجية واضحة للحكومة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ” وعلى أنه “يحتوي من ناحية أخرى على زيادات مشطة في الكهرباء والمحروقات التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على المواطن وعلى الشركات بمختلف أنواعها”.

ونقلت اذاعة اكسبراس عن لبيض وصفه القانون بالقانون السلبي لافتا الى أنه ستكون له “انعكاسات اجتماعية في المستقبل تصل إلى الاحتجاج” مشددا على ان “حركة الشعب صوتت ضد هذا القانون للأسباب الانفة ذكرها”.