الشارع المغاربي: اعتبر البنك المركزي أن المعلومات التي تم تداولها من قبل اطراف عديدها منها مجموعة من النواب حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء وتنمية الاقتصاد التونسي” “غير دقيقة وخارجة عن السياق”،معبرا عن أسفه لتداول أخبار مغلوطة ومعلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية ،مشددا على استعداده لتقديم التوضيحات اللازمة كلّما تطلّب الأمر ذلك.

واوضح البنك في بلاغ صادر عنه أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، أن اللجنة المذكورة “كانت قد وجدت بالفعل سنة 2014 والتأم اجتماعها الأول بتاريخ 8 جويلية 2014 وكانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين تونسيين وأجانب من بينهم الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة”، مشيرا إلى توفر هذه المعلومة للعموم على موقعه الرسمي.

وأضاف أن “هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره”، وأنه “حاليا لا وجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو  مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها “معهد المتوسط بتونس” وإعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014″.

كما أوضح البنك أنه “إثر انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” وبالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و”معهد المتوسط بمرسيليا و تونس” (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis)  دراسة عنوانها : « Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie » وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع”.

وأفاد بأن “توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن “الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر .