الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 انها رصدت من خلال التثيت في مضامين التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة تضارب مصالح.
واوضحت في بلاغ صادر بصفحتها الرسمية ان الحالات المرصودة تتوزع بين 11 حالة جمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان أو وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية اخرى و16 حالة تتعلق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الاصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية و24 حالة تتعلق بعدم إدلاء رؤساء بلديات بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الاسهم او الحصص او ادارة الشركات الخاصة التي يملكون راس مالها كليا او جزئيا.
وأكدت الهيئة أنها قامت في مرحلة اولى بإشعار المعنيين بالامر بوجودهم في وضعيات تضارب مصالح وان 20 منهم استجابوا وادلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم مضيفة انه تمت احالة ملفات البقية للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم .
وذكّرت الهيئة بأنه تترتب عن مخالفة القانون عقوبة بالسجن لمدة عامين وخطية قدرها ألفي دينار وان القانون يفرض عليها نشر قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لتضارب المصالح.
