الشارع المغاربي: أكد المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، أن الاتحاد يشرف منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، مشيرا إلى أنه تم تفعيله منذ سنة 1989 (30 سنة) بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الحاجي توضيحه ان الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر بـ140 ألف دينار، وأنه ليس بامكان الاتحاد التصرف فيها بسبب اشكالية قانونية تتعلق بالقانون الأساسي الجديد للاتحاد الصادر في سنة 2016.
وأضاف أن “الصندوق يجمع موارد الزكاة وينفقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على ان يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق باعتباره يملك صلاحية التصرف في موارده”.
ولفت الحاجي إلى أنه “لم يتم التنصيص في القانون الأساسي الجديد للاتحاد على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه”، وإلى أن ذلك “جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة”، مفيدا بأن الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية استمر العمل بها قبل الثورة في تونس ساهم بدوره في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني.

وبيّن أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يُسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة وان مهام جمع الأموال تسند إلى هيئات جهوية تضم أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى.
يُذكر أن كتلة حركة النهضة كانت قد اقترحت إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث “صندوق للزكاة” يتولى حسب بيان للحركة “جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات التي تخصص لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها”، متوقعة أن تبلغ مداخيل الصندوق ما لا يقل عن 2000 مليون دينار.
ولم يحظ هذا الاقتراح بمصادقة النواب وتم اسقاطه خلال جلسة عامة انعقدت الأسبوع المنقضي.