الشارع المغاربي – راوية السالمي: أكد عبد السلام الحمروني المنسق الوطني للأساتذة النواب، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، أن عددا من الاساتذة يواصلون لليوم الثاني على التوالي تحركهم الاحتجاجي أمام وزارة التربية،موضحا ان ملف تسوية مطالبهم يراوح مكانه رغم الحراك الاحتجاجي الذي لم ينقطع على مدار السنة الدراسية المنقضية.

وأفاد الحمروني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، بأن عددا من الاساتذة المحتجين تعرضوا أمس الأربعاء (اليوم الاول من التحرك) إلى تعنيف لفظي وجسدي من قبل قوات الأمن على خلفية احتجاجهم قريبا من مقر وزارة المالية بساحة القصبة ، موضحا انهم توجهوا أمس إلى مقر وزارة المالية أين قدموا مطلبا للقاء مسؤولين بها قصد التباحث في سبل رصد اعتمادات مالية لتسوية وضعيتهم مثلما تم مع المعلمين النواب.

واقر بأن وزارة التربية هي الطرف المعني بتسوية وضعيتهم وبالتفاوض مع وزارة المالية، مبرزا أن تردي وضعيتهم المهنية وراء سعيهم لحث وزراة المالية على التحرك،مشيرا إلى ان مطالبهم جوبهت بالرفض وأنهم اضطروا للتجمع والاحتجاج لمحاولة الضغط على الوزارتين المعنيتين، مشددا على ان تحركهم كان سلميا وعلى ان قوات الامن واجهتهم بالغاز المسيل للدموع وأوقفت اثنين منهم للتحقيق معهما، مؤكدا انه تم الافراج عنهما في ما بعد.

ووصف مطلبهم  بالـ”مشروع” مذكرا بأنه صادر بالرائد الرسمي وبأنه يتعلق أساسا بانتداب 10 بالمائة منهم سنويا أي 236 أستاذا نائبا، ملاحظا ان الوزارة لم تطبق هذه السنة هذا الانتداب الآلي وأنها تواصل سياسة الانتدابات غير المهنية وفتح مناظرات شفاهية قبل تسوية وضعيتهم المهنية، مشددا على انهم يرفضون مواصلة العمل بأجر 750 دينارا دون تغطية اجتماعية،مفيدا بانهم لم يتسلموا أجورهم منذ بداية السنة الدراسية (طيلة 3 أشهر).

من ناحيته اوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ”الشارع المغاربي”، اليوم أن الاساتذة النواب تعرضوا إلى الاعتداء من قبل أعوان الامن بـ”الكريموجان” والتعنيف، موضحا أن الجامعة تساند تحركاتهم النضالية نظرا لصعوبة الاوضاع التي يعيشونها.

وذكّر الصميطي بأن النقابة أدرجت في اللائحة المهنية لمؤتمرها الاخير نقطة رابعة شددت فيها على ضرورة تسوية ملف الاساتذة النواب وانتدابهم على دفوعات، مفيدا بأن الوزارة تجاهلت قاعدة البيانات المعنية بالانتدابات (الاساتذة النواب بين سنتي 2008 و2013) وأنها اتجهت نحو انتداب اساتذة من خارج القاعدة، معتبرا ان هذه الخطوة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وأنها عقدت وضعية الأساتذة النواب المعنيين بالانتداب خلال الفترة المذكورة.

وشدد على ان الوضعية المهنية لحوالي 7000 استاذ نائب هي نتيجة خيارات حكومية مرتهنة لسياسات صندوق النقد الدولي،مؤكدا تواصل احتجاج الأساتذة النواب إلى حين ايجاد حلول ترضيهم، موضحا ان الجامعة تساندهم لكن هيئتها الادارية هي التي تحدد تحركاتها وأنه لا يمكنها بالتالي اتخاذ اي قرار لمعاضدة تحركات المحتجين الا في صورة اقراره من هياكلهم النقابية المعنية.