الشارع المغاربي -منى المساكني: اجتماع ثان ومصيري مرتقب بدار الضيافة سينطلق بعد ظهر اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 يترأسه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ويضم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومحمد عبو امين عام التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي امين عام حركة الشعب ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس.
الاجتماع يمثل خاتمة المشاورات ، حسب ما أكد الجملي في “نقطة اعلامية” عقدت يوم امس بدار الضيافة ، ليتم اليوم وغدا استكمال تركيبة الحكومة والاعلان عنها وتمريرها بحر الاسبوع القادم للحصول على تزكية مجلس نواب الشعب ، وتضم ، حسب اجتماع يوم امس ، احزاب النهضة والتيار الديمقراطي والشعب وتحيا تونس، مدعومة من ائتلاف الكرامة.
هذا المعلن عنه رسميا او ما فُهم من النقطة الاعلامية ليوم امس، لكن ما يتناقل في الكواليس يشير الى العكس تماما ، فالاجتماع الخماسي الذي ترأسه الجملي لم يكن لا ايجابيا ولا مؤسسا لاتفاق سياسي يبلور تركيبة الحكومة ، معطيات من داخله تؤكد ان “المسائل الاصلية” لم تحسم بعد، وان ممثلي الاحزاب الاربعة لم يخرجوا منه على كلمة سواء .
اكثر من ذلك، علم”الشارع المغاربي” ان النقطة الاعلامية والصورة التي سُوقت وكانها تعكس اتفاقا بين الحاضرين ، جاءت بعد ما يشبه “التحيل” وان رباعي الاحزاب لم يكن لا على علم ولا مهيئا لها ، وانه كان في الحسبان ان يُقدم كل رئيس حزب تصريحا على حدة .
ومن شبه المؤكد ان يرفض التيار والشعب المشاركة في الحكومة، الاول بسبب عدم الاتفاق على الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل وترحيل الامر للبت فيه من خلال مشروع امر حكومي يُتناقش فيه بين كل المعنيين في غضون 3 اشهر قادمة من جهة ، ورفض الجملي الموافقة على الحاق الهيئات الرقابية بوزارة الاصلاح الاداري من جهة اخرى، والثاني حزب حركة الشعب بسبب “العدد الكبير من المستقلين” الذين لمح الجملي لتوزيرهم ليشكلوا الاغلبية في حكومته.
وملف “المستقلين” يثير شكوكا لدى التيار والشعب بدرجة أكثر ، حزب عبو له مخاوف من ان يتبين ان المستقلين هم في الاخير من جماعة “قلب تونس” وحزب المغزاوي لا يستبعد ان تكون مجموعة المستقلين “غواصات ” نهضوية .
ومن المنتظر ان يأتي الرفض من اجتماع المجلس الوطني للحزبين ، اللذين سينعقدان يوم الاحد بشكل رسمي بالنسبة للشعب ، وبشكل غير مؤكد بالنسبة للتيار الذي سيدعو مجلسه الوطني للانعقاد يوم غد في صورة القبول بشكل مبدئي بالمشاركة.
وفي كواليس الحزبين تُوجه “اتهامات” لـ “النهضة” بـ”التلاعب” ، في علاقة بـ”الضمانات” المطلوبة للمشاركة في الحكم ، من ذلك ملف الشرطة العدلية واستغلال الجملي موقف النقابات الامنية للدعوة للتريث قبل اقراره ، وأيضا ملف الهيئات الرقابية” والاستناد الى موقف الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق الذي نقل عنه في اجتماع يوم امس قوله ان “التجربة مع وزارة الوظيفة العمومية بصلاحيات واسعة التي مُنحت لكمال العيادي وضمت وقتها الهيئات الرقابية لم تكن ناجحة”.
التلاعب ، وفق ما يتناقل في الكواليس يتعلق أيضا بـ”منح اغلبية الوزارات لمستقلين” ، بما يفتح الباب إما لمشاركة ” من وراء الستار” لقلب تونس” ، او لـ”حكومة نهضوية بامتياز ” ، تضم في الظاهر مستقلين وفي الباطن نهضويين متسترين .
اعلان رفض التيار والشعب المشاركة في الحكومة قد يدفع في الاخير نحو “حكومة البديل الجاهز” وتحالف بين النهضة وقلب تونس ، لتسقط بذلك مشروع حكومة “الرباعي” النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس قبل ان يتم تشكيلها .
