الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : تشير العديد من المؤشرات الموضوعية الى ان موسم تقاسم الغنائم بين الخارجين من الحكومة والداخلين اليها قد انطلق بشكل جلي، اذ يسعى عدد من الوزراء وكتاب الدولة السابقين فيها الى تقلد مناصب خصوصا بالمؤسسات العمومية وأساسا في المؤسسات المالية والبنوك لسببين يتمثل الاول في الاجور العالية للمديرين العامين وكبار المسؤولين فيها ويخص الثاني ارادة النهضة  و”ضواحيها” احكام القبضة وبكل حزم على المنظومة المالية كأحد السبل المحورية للتمكين والحكم بغض النظر عن مسائل الكفاءة والاستحقاق وهي من المسائل التي اصبحت تثير الاستهزاء  والسخرية لدى التطرق اليها في سياق التعيينات منذ عدة سنوات.

وفي هذا الصدد، علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق به وقريب من مواقع القرار الاقتصادي ان العديد من وزراء وكتاب الدولة لدى الحكومة المغادرة ستتم “رسكلتهم” في مواقع حساسة بالمنشآت العمومية – واساسا المالية منها – والتي يصل عددها الى اكثر من 100 مؤسسة عمومية يعاني جلها من صعوبات كبرى وثغرة مالية تقدر بنحو 7 مليارات دينار لثلثها. وكان رضا شلغوم قد اعلن اول يوم امس ان قطع التمويلات عن تونس اصبح في حكم المؤكد في ظل غموض سياستها المالية وفشلها.

ويبدو ان هذا التمشي من قبل الصندوق في علاقة وثيقة بما توصلت اليه “الكفاءات” المالية من نجاحات غير مسبوقة. كما انه من الطريف ان بعض الاطراف قد شرعت بالتعاون مع بعض وسائل “الاعلام” في الاعلان عن تسميتها في مواقع مالية وبنكية متقدمة استباقا للتعيينات المنتظرة دون وجود أي بلاغات رسمية، في هذا المستوى.