الشارع المغاربي: أكد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة عبد القادر اللباوي، انه “بات من الضروري احداث هيئة دستورية مستقلة تعنى بحياد المرافق العمومية إزاء طالب الخدمة (المواطن) وفي علاقة بالسلطة السياسية داعيا الى ان تكون على شاكلة الهيئات والمجالس الدستورية العليا التي تم إحداثها على مستوى القضاء والاعلام والانتخابات.

وأوضح اللباوي في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، أن “الهيئة المستقلة للمرفق العام وحياد الادارة تضم ضمن مكوناتها مرصدا وطنيا لحياد الادارة يُعهد له مهمة مراقبة كأوجه التصرف في الاعوان العموميين من إنتداب وترقية وتكليف بمهام عليا وغيرها”.

وأشار إلى ان الهيئة المذكورة ستضم أيضا “مركز بحوث ودراسات يعتى بمراجعة الانظمة الأساسية لاعوان القطاع العمومي بالاضافة إلى إحداث ومسك قاعدة بيانات او بنك معطيات خاص بالكفاءات الوطنية داخل وخارج البلاد حسب الاختصاص والقطاع يتم اعتمادها بنسب معينة عند التعيينات او التسميات في المناصب الهامة والمؤثرة”.