الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : اصدر فرع مكتب الدراسات والاستشارات المالية الدولي “ارنست اند يونج” نشريته الدورية والسنوية السادسة حول واقع مؤشر الثقة في مناخ الاعمال لدى اصحاب المؤسسات في تونس للسنة الحالية وافاق تطوره في العام القادم وذلك بناء على استجواب عينة احصائية تمثيلية تشمل 264 صاحب مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تشغل اجمالا 151 الف عون واطار برقم معاملات سنوي يناهز 31 مليار دينار.
وكشفت بيانات النشرية ان 93 % من اصحاب المؤسسات المستجوبين يرون ان الوضع السياسي كان قاتما في 2018 وان ذلك حال دون تمكنهم من تطوير انشطتهم  وان اكثر من نصفهم اكدوا انهم لا يتوقعون أي تحسن لهذا الوضع سنة 2020. اما في ما يتعلق بالحالة الاقتصادية للبلاد ككل، فان 89 % من مسيري الشركات يقيمونها الى جانب الوضع الاجتماعي في مستوى رديء طيلة العام الحالي بالنظر، وفق تقديرهم، الى تدهور جل المؤشرات الاقتصادية الكلية خصوصا في ما يهم ارتفاع نسبة التضخم الذي تضاعف من 4.2 % في 2016 الى 7.5 % سنة 2018 فضلا عن تفاقم الضغوطات في سياق المطالبة بالزيادات المتواصلة في الاجور. ويعتقد 56 % من اصحاب المؤسسات المستجوبين ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد تقهقرا سنة 2020.
وفي ما يتصل بمناخ الاعمال والاستثمار ورغم تقدم تونس بثمانية مراتب في تصنيف دافوس فان 20 % فقط من المستجوبين يعتبرون ان ظروف الاستثمار قد تحسنت السنة الحالية.
وابرز المسح الاحصائي ان شواغل الحالية لأصحاب المؤسسات تتمحور اساسا حول التراجع المستمر منذ اعوام للوضع الاقتصادي في تونس وانخفاض سعر صرف الدينار وتدني الخدمات الادارية والضغوط التي تمارسها النقابات. غير ان اللافت للانتباه ان 58 % من المستجوبين يؤكدون ان انشطتهم مهددة في ظل هذه الاوضاع في غضون السنتين القادمتين وترتفع النسبة الى 68 % لدى اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويفسر مسيرو الشركات اوضاعهم بانخفاض رقم معاملاتهم في ما يتعلق بنسبة 65 % منهم. ويبرز في ذات السياق اصحاب المجمعات والمؤسسات الكبرى ان الاطار الترتيبي للاستثمار غير ملائم لتنمية قدراتهم وانشطتهم.
يذكر انه استنادا الى معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، واصلت مؤشرات الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة تراجعها في الشهر الحادي عشر من العام الحالي، وكانت الأشهر الماضية قد سجلت -أيضا- تراجعا مما ينبئ بسنة سلبية على مستوى الاستثمارات في هذه القطاعات. وانطلقت الثلاثية الرابعة بتسجيل تراجع بـ 20.6 % في الاستثمارات المصرح بها خلال الـ10 أشهر من سنة 2019. بعد تسجيل تراجع في حجم الاستثمارات المعملية من 3.10 مليارات دينار في العشرة أشهر من العام الماضي إلى 2.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وفي التوزيع القطاعي للصناعات المعملية تم تسجيل أعلى نسبة تراجع في صناعات الجلد والأحذية تليها الصناعات الغذائية ثم صناعات مواد البناء والخزف والبلور وتم تسجيل تطور ايجابي في صناعات النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتراجعت أيضا الصناعات المصدرة كليا والموجهة إلى السوق المحلية.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 23.3 % فيما تطورت الاستثمارات المختلطة بنسبة 36.3 %. وتشير النتائج المعلنة منذ بداية السنة والمتعلقة بالاستثمارات في الصناعات المعملية وفي الخدمات الى أن مناخ الأعمال مازال دون التطلعات على الرغم من وضع قانون استثمار جديد دخل حيز التطبيق منذ افريل 2017 لكن الأمر لا يرتكز فقط على الجانب التشريعي بل على عديد العناصر الأخرى أبرزها التمويل والمناخ الاجتماعي.