الشارع المغاربي -زياد الدلالي : ستواجه حكومة الحبيب الجملي المقترحة ، التي قال انها ستضم “كفاءات وطنية مستقلة عن كل الاحزاب”،المعارضة الأشرس والاقوى في تاريخ البرلمان، اثر اعلان عدد من الكتل صراحة اعتزامها عدم التصويت لها اهمها طبعا الكتلة الديمقراطية التي تضم 41 نائبا بين نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومستقلين .وقال النائب عن الكتلة خالد الكريشي لـ” الشارع المغاربي”  ان الحكومة في ظاهرها حكومة كفاءات مستقلة وفي باطنها حكومة النهضة  وقلب تونس والاصلاح الوطني، معتيرا ان لاطعم ولا لون ولا رائحة لها.

من جهته جدد الحزب الدستوري الحر الممثل بالبرلمان بـ17نائبا، التشديد على انه لن يصوت لحكومة الكفاءات المقترحة، حسب ما عبرت عن ذلك رئيسة الكتلة والحزب عبير موسي ، التي ذكرت في تصريح لـ”الشارع المغاربي”برفض الحزب المشاركة في المشاورات مع احزاب “تفكر بمنطق اقتسام الكعكة”، واعتبرت ما اعلن عنه الجملي بخصوص تكوين حكومة كفاءات وطنية “مسرحية جديدة وشوط ثان من المشاورات لايهام الراي العام” ، مشددة على ان الدستوري الحر لا يؤمن باستقلالية اي وزير سياسيا. كتلة المستقبل ايضا المكونة من 9 نواب اعلن رئيسها عدنان بن ابراهيم لـ”الشارع المغاربي” انها لن تمنح الثقة للحكومة المكونة من كفاءات مستقلة، وانها ستصوت لاية حكومة اذا كانت حكومة سياسية ممثلة للاحزاب .

كتلة تحيا تونس المكونة من 14 نائبا لم تحدد موقفها بعد بمنح الثقة من عدمه لحكومة الجملي، وعبّر رئيس الكتلة مصطفى بن احمد،لـ”الشارع المغاربي” عن مخاوف من مضمون اقتراح الجملي ونوعية الكفاءات ومفهوم الجملي لها، متسائلا بلهجة ساخرة عما اذا كان سيختارها بمناظرة وطنية او دولية ، مشددا على ان الاحزاب ايضا لم تكن لتقدم شخصيات لحقائب وزارية من غير الكفاءات.

عدم حسم حزب تحيا تونس قراره يرجح ان يتوجه بنوابه نحو عدم منح الثقة لحكومة الجملي،خاصة اذا لم يكن الحزب ممثلا فيها.

ولا يستبعد الا يصوت نواب من النهضة لفائدة الحكومة ، في ظل رفض عدد منهم التوجه نحو تشكيل “حكومة مستقلين” التي تعني ضمنيا اقصاء قيادات النهضة منها ، ومنح حقائبها لشخصيات من خارجها.

وفي الكواليس ، هناك حديث عن امكايية حدوث تفاهمات بين النهضة ونواب من عدد من الاحزب والكتل ، للتصويت لفائدة الحكومة رغم قرارات احزابهم الداعية لعدم منحها الثقة .